حالة من القلق والتخبط انتابت تركيا وأتباعها، بعد إبرام مصر اتفاقية جديدة لتعيين الحدود البحرية مع دولة اليونان، التي تتقابل معها في نفس الحدود البحرية، ومنذ إعلان الجانب المصري عن الاتفاق، وانهالت التصريحات من الأتراك وأتباعهم لتطعن في صلاحية تلك الاتفاقية، التي تمت وفقا لاتفاقية قانون البحار التي أعلنتها الأمم المتحدة ويشارك فيه البلدين.
وخرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتصريحات عنترية تنم جهل كامل بالاتفاقيات الدولية التي تنظم رسم الحدود البحرية بين البلاد، وقال إن اتفاقية مصر واليونان لا قيمة لها، لأنه يعلم علم اليقين أن تلك الاتفاقية ستنسف أحلامه في ممارسة “البلطجة” في منطقة شرق المتوسط، والسطو على حقوق دول الجوار.
تناسى أردوغان أن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار، والتي يتم بمقتضاها تنظيم الحدود البحرية ورسمها بين البلاد، لم تشارك فيها تركيا من الأساس، وبالتالي فإن مطالبته بأي حقوق في مياه البحر المتوسط ليست قانونية، كما أن ادعائاته الخاصة بـ “الجرف القاري” الواقع بالقرب من حدود اليونان ومحاولاته بالتنقيب بالقرب منها ليست في محلها.
أردوغان الطامع في كنوز البحر المتوسط من غاز ونفط، والذي ليس له أي حقوق في ذلك البحر، أبرم اتفاقية “باطلة” مع رئيس حكومة الوفاق “المُنتهية صلاحيتها” فائز السراج، من أجل رسم حدود بين ليبيا وتركيا، على الرغم من أن القانون الدولي الخاص بتنظيم الحدود البحرية، ينص على أن ترسيم الحدود يتم بين الدول التي تشترك معها في نفس الحدود أو الملاصقة لها فقط، وفي حقيقية الأمر أنه لا توجد حدود مشتركة بين ليبيا وتركيا.
كما أن أردوغان سعى لإبرام الاتفاقية مع حكومة الوفاق، التي ليس لها أي صفة قانونية الآن بعد أن انتهت مدتها التي تم تحديدها لتسيير أمور ليبيا، إذا أردوغان برم اتفاقية “غير شرعية” من الأساس، مع حكومة ليس لها أي صفة شرعية في ليبيا.
