ليبيا

انقسام متجدد داخل مجلس الدولة بعد إعلان فوز تكالة برئاسته ورفض المشري

بواسطة

يوليو 27, 2025

642

يتصاعد التوتر داخل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مع إعلان فوز محمد تكالة برئاسة المجلس، بعد جلسة تصويت عُقدت الأحد شارك فيها 95 عضواً من أصل 145، وأسفرت عن حصوله على 59 صوتاً، متفوقًا على أقرب منافسيه، في خطوة وصفت بأنها تكريس لحالة الانقسام المؤسسي القائمة منذ أكثر من عام.

الجلسة التي عُرضت مشاهد منها عبر صفحة تابعة لفريق تكالة، شهدت أيضًا حصول علي جوان على 14 صوتاً، وعلي السويح على 13، وناجي مختار على 8 أصوات. غير أن الرئيس السابق للمجلس، خالد المشري، رفض مسبقاً الاعتراف بشرعية التصويت، واصفاً ما جرى بأنه “انتخابات غير قانونية”.

ويعود أصل الخلاف إلى أغسطس 2024، حين أُجريت انتخابات داخلية مثيرة للجدل فاز فيها المشري بفارق صوت واحد فقط (69 مقابل 68 لتكالة). غير أن طعناً قُدِّم بشأن بطلان أحد الأصوات أدى إلى تجميد النتيجة والدخول في نزاع طويل، قُدِّم خلاله الملف للقضاء للفصل في قانونية التصويت.

وعمّق الخلاف بين الطرفين اللقاء الذي أجراه المشري مؤخراً بمقر المجلس في طرابلس مع عدد من المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة لتزكيتهم، وهي الخطوة التي رفضها تكالة بشدة، معتبراً أنها “تفتقر لأي سند قانوني، ولا تمثل موقفاً مؤسسياً صادراً عن المجلس”.

وأكد تكالة أن المجلس سبق أن قرر “عدم اعتماد أي تزكيات فردية أو مراسلات خارجية بشأن الترشح لأي منصب تنفيذي أو سيادي”، مشدداً على أن “النظر في ملفات المرشحين وفرز الأسماء يتم فقط في جلسة عامة قانونية مكتملة النصاب وتحت إشراف رسمي داخل مقر المجلس”.

واتهم تكالة بعض الأطراف بالترويج لأسماء وترشيحات خارج الأطر الرسمية، والتعامل مع “مجموعات مقاطعة للمجلس”، محذراً من أن ذلك يُعد “مساساً بوحدة المؤسسة التشريعية الثانية، ومخالفة صريحة لمبدأ التوازن بين السلطتين التشريعيتين في البلاد”.

وأضاف أن “أي تفاهمات أو تزكيات لا تصدر عبر جلسة مكتملة النصاب، ولا تُوثَّق بمحاضر رسمية، تفتقد لأي أثر قانوني”، رافضاً كذلك “اعتماد أي جهة، بما في ذلك مجلس النواب، لمثل هذه الإجراءات ما لم تكن مصدقة من رئاسة المجلس الأعلى”.

وكان تكالة قد طرح مبادرة في مايو الماضي تهدف إلى توحيد المجلس المنقسم على نفسه، تقضي بإجراء انتخابات مبكرة لمكتب الرئاسة، غير أن المشري تجاهلها متمسكاً بكونه “الأحق برئاسة المجلس”.

ويهدد استمرار هذا الانقسام بين جناحي المشري وتكالة بتقويض دور المجلس الأعلى للدولة في الترتيبات السياسية المقبلة، لا سيما في ظل الحديث عن إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وتوزيع المناصب السيادية، في وقت تسعى فيه الأطراف الليبية والدولية إلى إعادة بعث مسار الاستقرار السياسي.