في نهاية مارس الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية عسكرية بحرية لتطبيق قرار الأمم المتحدة بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وبالطبع لا يصب في مصلحة حكومتي الوفاق وأنقرة المتحالفتين ضد الجيش الوطني الليبي.
والخميس، اجتمع وزراء خارجية تركيا وليبيا ومالطا، في العاصمة طرابلس، وأبدوا تحفظهم على العملية “إيريني” البحرية الأوروبية، المتعلقة بمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، بدعوى أن بها قصور.
التحفظ الثلاثي، جاء في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، بعد اجتماع بين وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ونظيريه الليبي محمد الطاهر سيالة،
والمالطي إيفاريست بارتولو، بالعاصمة الليبية طرابلس، واجتماع أخر مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، زعمت أنها لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا.
وحال نفذت العملية الأوروبية مهامها بدون قصور فإنه لن يكون من صالح تركيا والوفاق، حيث سيتم حجب السلاح التركي من الوصول إلى ليبيا، وهو ما سبق وصرحت به حكومة السراج فور إطلاق العملية.
والثلاثاء، توجهت فرقاطة ألمانية نحو المياه الإقليمية الليبية، للمشاركة بمهامها في إطار عملية “إيريني”، لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا الذي أقره مجلس الأمن الدولي.
وقال بيان الوفاق، إن الوزراء الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون المشترك وعودة الشركات التركية والمالطية للعمل في ليبيا، والعمل على استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وكل من مالطا وتركيا.
التواجد المالطي في اجتماعات الحليفين ضد الاستقرار الليبي، طرح تساؤلاً مهماً، وهو لماذا تتواجد مالطا في ليبيا الآن؟، غير أن مراقبين عددوا مجموعة من النقاط بموجبها تتضح أسباب التواجد.
وبعيداً عن كون مالطا منطلق ضربات حلف الناتو ضد ليبيا في 2011، والتي وقعت بتنسيق إخواني وموالين لتركيا، فهي تحتضن أكبر مافيا لتهريب نفط ليبيا، والخميس، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات بحق شركة الوفاق المحدودة الليبية في مالطا و3 ليبيين هم: فيصل محمد وادي ومصباح محمد وادي ونور الدين ميلود.
وبرعاية تركية احتضنت مالطا على أراضيها داعمي تقسيم ليبيا، علاوة على كون موانئها ممراً آمناً للأسلحة التركية تجاه ليبيا، بما يكشف طبيعة العلاقات التركية المالطية، والظهور القوى لمالطا في الوقت الحالي في صف حكومة السراج.
الحليفة تركيا هي السبب، فأنقرة لديها أوراق ضغط كثيرة على مالطا، منها استثمارات ضخمة بالمليارات، وقيام السوق في مالطا على كثير من المنتجات التركية والتي تقدر بملايين الدولارات، علاوة على اتفاقيات ثنائية مع أنقرة للتعاون في جميع المجالات.
