ليبيا

رئيس اتحاد الغرف التجارية: قيمة المشروعات المصرية في ليبيا تتجاوز 5 مليارات دولار

بواسطة

يوليو 19, 2025

565

كشف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، عن أن الشركات المصرية تنفذ حاليًا مشروعات في ليبيا تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، تشمل قطاعات حيوية مثل إنشاء الطرق، الطريق الدائري، محطات الكهرباء، ومشاريع الإسكان.

وجاء ذلك خلال كلمته في النسخة الرابعة من منتدى الأعمال المصري الليبي، الذي انعقد بمدينة الإسكندرية تحت شعار “مصر وليبيا نحو تنمية مستدامة متكاملة”.

وأشار الوكيل إلى أن الاستثمارات المصرية المباشرة في السوق الليبي تجاوزت للمرة الأولى حاجز 2.5 مليار دولار، متقدمة بذلك على حجم الاستثمارات الليبية في مصر، ما يعكس تحوّلاً لافتاً في خريطة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي المقابل، أشار إلى تراجع عدد الشركات الليبية العاملة في مصر بنسبة 25%، ليصل عددها إلى 511 شركة فقط، برأس مال مصدر يبلغ 4 مليارات دولار، ومساهمة فعلية قدرها 2.4 مليار دولار، داعياً إلى إعادة تنشيط كيان “شدة ليبيا للاستثمارات الخارجية” بالنظر إلى دوره الحيوي في الفترات السابقة.

ودعا الوكيل إلى تجاوز الطابع التقليدي للعلاقات الثنائية، والدخول في مرحلة جديدة من العمل الاقتصادي المشترك تستهدف غزو الأسواق الخارجية، خاصة في أفريقيا، بما يحقق مصالح البلدين.

وشدد على أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، التي توفر فرصًا اقتصادية داخل تكتل تتجاوز قوته 1.4 تريليون دولار.

وفي سياق تعزيز البنية اللوجستية، أشار إلى انتهاء مصر من الدراسات الفنية لإنشاء مركز لوجيستي عالمي بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، ليس فقط لتعزيز التجارة البينية بين القاهرة وطرابلس، وإنما لتسهيل نفاذ صادرات البلدين إلى أسواق غرب أفريقيا.

كما نوه بأهمية الطريق المتوسطي الدولي الممتد من بورسعيد إلى الدار البيضاء، وارتباطه بمحور الإسكندرية، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ الطريق المحوري العابر من جنوب مصر، مروراً بجنوب ليبيا، إلى تشاد ودول الساحل الأوسط، وانتهاءً بداكار، بما يعزز الربط الاستراتيجي بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي

وأكد الوكيل على أهمية تكامل القدرات المصرية مع رؤوس الأموال الليبية في السوق الأفريقية، وضرورة تفعيل هذا التعاون لصالح شباب البلدين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص، بدعم من الحكومتين، قادر على قيادة مرحلة إعادة الإعمار في ليبيا، لاسيما في مجالات النقل، واللوجستيات، والموانئ، والبنية التحتية، والطاقة.

وأوضح أن الخبرة المصرية في تنفيذ الخطة الشاملة للكهرباء، ومشروعات الربط الإقليمي، تمثل ركيزة مهمة للتعاون المستقبلي، إلى جانب فرص الشراكة في مجالات الصناعات التحويلية، وبشكل خاص مواد البناء، والصناعات المعدنية، والغذائية، التي تتمتع فيها مصر بخبرة وتكنولوجيا متقدمة.

ويأتي هذا التوجه في إطار مساعٍ متواصلة لتوسيع دائرة التعاون الاقتصادي بين القاهرة وطرابلس، وتفعيل دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي لمرحلة التنمية الشاملة وإعادة الإعمار.