أعلن مكتب النائب العام الليبي، أن النيابة العامة باشرت التحقيق في وقائع فساد تتعلق بإدارة أموال الدولة المخصصة لعلاج الجرحى الليبيين في الخارج، وتحديدًا في جمهورية البوسنة والهرسك قبل عام 2015.
وأوضح البيان الصادر اليوم الخميس، أن التحقيق كشف عن قيام المسؤول السابق للجنة رعاية شؤون الجرحى في البوسنة بإساءة إدارة الأموال العامة، من خلال صرف أكثر من 355 ألف يورو دون وجود وثائق تثبت هوية المرضى أو تكليف رسمي للمؤسسات الطبية بتقديم العلاج لهم.
وأضاف البيان أن المسؤول خالف مقتضيات وظيفته، وامتنع عن تسليم ما بعهدته من مستندات وأموال عقب إعفائه من مهامه، ما يشكل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للوظيفة العامة، ويُعدّ تفريطًا بالمال العام.
وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، إلى حين استكمال باقي الإجراءات القانونية.
- ليبيا.. خطة أمنية استعداداً لانتخابات المجالس البلدية في طبرق غداً
- حفتر يستقبل مشايخ فزان ويؤكد: الحل في ليبيا يجب أن تنبع من إرادة الشعب
- جامعة طرابلس تتصدر التصنيف العربي بين الجامعات الليبية وفق مؤشر QS لعام 2026
- حكومة الوحدة تبحث مع البنك الدولي وبنك قطر المركزي توسيع الاستثمارات في ليبيا
- مصر والجزائر تؤكدان: المسار الليبي هو الطريق الوحيد للاستقرار
