أعلن مكتب النائب العام الليبي، اليوم الأربعاء، عن مستجدات التحقيقات في عدد من الوقائع المنسوبة إلى منسوبي جهاز دعم الاستقرار، والتي تشمل جرائم القتل والتعذيب والخطف والاحتجاز التعسفي.
وأوضح البيان أن لجنة التحقيق المكلّفة بهذا الملف أنجزت إجراءات إثبات 146 واقعة، واستندت إلى شهادات 201 شخص، وأصدرت أوامر بضبط 172 متهماً حتى الآن، بينما تم إيداع 11 متهماً رهن الحبس الاحتياطي، في إطار مواصلة التحقيقات.
وأضاف المكتب أنه تم جمع عينات البصمة الوراثية ومواصلة عمليات البحث عن المفقودين، في سياق توثيق الأدلة وتعزيز الملفات الجنائية.
وبعد اطلاعه على نتائج أعمال اللجنة، وجّه النائب العام بإعادة توجيه أوامر الضبط إلى جهات إنفاذ القانون، مرفقة ببيانات دقيقة عن أماكن وجود المطلوبين. كما أمر بمخاطبة الجهات التي يعمل فيها المتهمون لوقفهم عن العمل فوراً، واتخاذ التدابير الإدارية التي تضمن امتثالهم للتحقيقات.
وأكد مكتب النائب العام التزامه بمحاسبة المتورطين، وضمان احترام القانون وحقوق الإنسان، في إطار السعي لتحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب.
- فضيحة سياسية في روما.. قضية أسامة نجيم قد تطيح بحكومة ميلوني!
- مخاتير طرابلس يرفضون التحشيد العسكري ويدعون لتشكيل حكومة ليبية موحّدة
- المشير حفتر يطلع على مراحل تنفيذ مشروع الغطاء النباتي بأجدابيا
- مؤسسة النفط الليبية تعلن إعادة تشغيل خط الحمادة – الزاوية
- مباحثات ليبية عراقية لتعزيز التعاون في مشروعات الغاز
