ليبيا

لماذا رفضت الحكومة الليبية المكلفة استكمال زيارة الوفد الأوروبي إلى بنغازي؟

بواسطة

يوليو 9, 2025

554

شهدت زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي إلى مدينة بنغازي الليبية توقفًا مفاجئًا، نتيجة تباين في وجهات النظر حول الترتيبات البروتوكولية المتعلقة بلقاء كان من المزمع عقده مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أوروبية، ضم الوفد رفيع المستوى كلاً من مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر، ووزراء الداخلية في كل من إيطاليا واليونان ومالطا، وقد وصلوا إلى مطار بنغازي الدولي بعد إجراء مباحثات في العاصمة طرابلس. وقد جرى استقبالهم وفق الأعراف الدبلوماسية وتمّ نقلهم إلى صالة كبار الزوار.

وكان من المقرر أن يلتقي الوفد الأوروبي المشير حفتر في اجتماع مغلق لمناقشة ملفات التعاون في مجال الهجرة، إلا أن السلطات الليبية أوضحت منذ البداية أن موقف القيادة العامة للجيش الوطني الليبي واضح، ويتمثل في ضرورة أن يكون أي لقاء من هذا النوع بمشاركة الحكومة الليبية بكامل تمثيلها، بما يعكس احترام السيادة الوطنية والتوازن المؤسسي، لا سيما في المناطق التي تديرها الحكومة المتمركزة في شرق البلاد.

ورغم رغبة الوفد الأوروبي في حصر اللقاء في إطار ثنائي يركز فقط على ملف الهجرة، تمسّك الجانب الليبي بضرورة الالتزام بالآليات الرسمية التي تقتضي حضور ممثلين عن كافة المؤسسات ذات الصلة. وأمام هذا التباين في الرؤى، تعذّر عقد الاجتماع المخطط له.

وعقب ذلك، أصدرت الحكومة الليبية بياناً رسمياً أكدت فيه أن ما جرى يعود إلى اختلاف في مقاربات العمل الدبلوماسي، مشددة على أهمية احترام السيادة الليبية والأعراف المعمول بها في التعامل مع الوفود الدولية، ودعت الوفد إلى إنهاء الزيارة ومغادرة البلاد وفق الإجراءات المتبعة.

كما جدّدت الحكومة الليبية، في بيانها، استعدادها للتعاون مع الشركاء الدوليين في الملفات المشتركة، شرط الالتزام بالقانون الليبي واحترام التمثيل الرسمي للمؤسسات الوطنية.

من جانبه، عاد وزير الداخلية اليوناني ثانوس بلفريس إلى أثينا، حيث من المقرر أن يطلع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس على تفاصيل الزيارة، ومن المنتظر أن تتواصل المناقشات حول ملف الهجرة والتعاون الإقليمي عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.

ووصفت مصادر ليبية ما حدث بأنه “إجراء شكلي”، مشيرة إلى أن ليبيا لا تزال منفتحة على الشراكات الدولية، شريطة أن تتم في إطار واضح من الاحترام المتبادل والامتثال للأنظمة الوطنية المعمول بها.