النيابة الليبية تطلب دعم المحكمة الجنائية الدولية لإثبات التهم ضد أسامة نجيم

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
635
أسامة نجيم

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا أن النيابة العامة ستتقدم بطلب مساعدة قضائية إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، للحصول على دلائل تدعم التهم الموجهة إلى القيادي السابق بجهاز الشرطة القضائية، أسامة المصري نجيم، على خلفية الاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح المكتب، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن النيابة رفعت القيد الإجرائي المتعلق بحالة نجيم، ضمن تحقيقاتها بشأن الجرائم التي وردت في أمر القبض الصادر عن الهيئة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أنها عملت على استقصاء الوقائع المتداولة أمام القضاء الوطني لقياس مدى تطابقها مع الاتهامات الدولية.

وكانت النيابة قد استدعت نجيم، الذي تولّى مسؤولية عدد من السجون في طرابلس خلال السنوات الماضية، للمثول أمامها في جلسة تحقيق عُقدت في 28 أبريل الماضي، حيث تم إخطاره بالتهم المنسوبة إليه وتسجيل ردوده الأولية، قبل أن تؤجّل جلسة الاستجواب التالية إلى حين البتّ في طلب الدعم القضائي من لاهاي.

ونشرت المحكمة الجنائية الدولية في 18 مايو الماضي أمراً بالقبض على نجيم، يتضمّن 12 تهمة بينها القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد، مشيرة إلى أن تلك الجرائم اُرتكبت في سجن معيتيقة في طرابلس، اعتباراً من 15 فبراير 2015، بحسب ما ورد في نص أمر القبض المنشور على موقع المحكمة.

اتفاق أممي أفريقي لمواصلة دعم العملية السياسية في ليبيا
الشائع
اتفاق أممي أفريقي لمواصلة دعم العملية السياسية في ليبيا

ويشتبه في تورط نجيم في احتجاز آلاف المدنيين لفترات طويلة في ظروف غير إنسانية، وممارسة أنماط متعددة من العنف الجسدي والنفسي بحقهم، وهو ما صنّفته المحكمة ضمن انتهاكات جسيمة لنظام روما الأساسي.

وتزامن صدور أمر القبض مع توتر أمني في طرابلس، إذ اندلعت اشتباكات بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة مناوئة، أعقبها إصدار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة سلسلة من القرارات، شملت حل ما يسمى بإدارة العمليات والأمن القضائي التابعة لجهاز الشرطة القضائية، التي كان يقودها نجيم.