كشف النائب في البرلمان التونسي عن حركة الجبهة الشعبية، منجي الرحوي، عن كواليس ما تشهده تونس من تطورات سياسية في الفترة الأخيرة.
وأكد الرحوي أن ما حدث مؤخراً من إرباك للمشهد، واستقالة حكومة إلياس الفخاخ كان في إطار تنفيذ أجندات خارجية لحركة النهضة الإخوانية، تهدف إلى تمكين الرئيس التركي رجب أردوغان، من تنفيذ مخططه؛ لجعل تونس قاعدة خلفية لعملياته في ليبيا.
ولفت إلى أن ما شهدته تونس من تحركات سياسية غامضة، بين حكومة إلياس الفخفاخ (المستقيلة) وحركة النهضة الإخوانية، كان وراءه مخطط للأخيرة.
وأوضح أن حركة النهضة التي منحت ثقتها لحكومة الفخفاخ، أعلن مجلس شورى الحركة الانطلاق في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، وذلك من قبيل الفوضى وبعث حالة من الإرباك وعدم الاستقرار الكامل في البلاد وإيجاد الظروف الملائمة لتسلل الإرهابيين في الجنوب (حدود تونسية لييبة)، لكن المخطط فشل.
وأضاف الرحوي أن جلسة التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، رافقتها جميع أنواع الضغوطات المالية والعائلية والشخصية والقضائية وغيرها وأيضا اتفاقات وخيانات.
وأوضح أن رئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي، على سبيل المثال كان تحت الضغط القضائي من قبل حركة النهضة، وأن قراره لم يكن سياديا، بل رهن كتلته في سبيل قضاياه.
ويثير موقف رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من الملف الليبي الكثير من الجدل داخل تونس، إذ تتهمه قوى سياسية كثيرة هو وحركته، بالسماح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستخدام تونس كقاعدة استراتيجة لنقل المرتزقة والمتطرفين الأجانب إلى الغرب الليبي؛ لمساعدة حكومة الوفاق، في عملياتها ضد الجيش الوطني الليبي.
وتعمد الغنوشي خلال الفترة الأخيرة، وتحديداً مذ أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان التدخل العسكري في ليبيا، في أوائل العام الجاري، تهميش الرئاسة التونسية، بإصدار بيانات وإجراءت محادثات تتعلق بالشأن الخارجي وتحديداً بالملف الليبي، على الرغم من عدم قانونية ذلك، إذ يعتبر الرئيس التونسي بموجب الدستور هو المسؤول الأول عن السياسة الخارجية، الأمر الذي أكده أكثر من مرة الرئيس قيس سعيد بقوله ” الدولة التونسية واحدة.. ولها رئيس واحد في الداخل و الخارج”.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل نحو أسبوعين، عن أن المخابرات التركية نقلت آلاف العناصر من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومن بينها داعش، في مناطق سيطرتها في سوريا إلى ليبيا، لافتا إلى أن من بين هؤلاء 2500 عنصر يحملون الجنسية التونسية.
وقال المرصد إن هؤلاء سيشاركون في القتال إلى جانب ميليشيات حكومة فايز السراج ضد الجيش الوطني الليبي، وذلك بعد أن أصبح نقل الإرهابيين إلى الدولة التي تسودها الفوضى نهجاً عاماً لدى تركيا.
