أعلنت لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب رفضها لاستنتاجات المجلس الأوروبي بشأن مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا سنة 2019.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إن تقييم شرعية الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة الليبية يندرج حصريا ضمن اختصاص سلطاتها الدستورية، ولا يجوز لأي طرف خارجي أن يملي على ليبيا ما تبرمه من علاقات أو شراكات.
وأضافت أن الاستنتاجات الواردة في بيان المجلس الأوروبي الصادر بتاريخ 26 يونيو 2025 تضمنت إشارات مباشرة إلى ليبيا في سياق ملفات الهجرة والتعاون الأمني والسياسات البحرية.
ولفتت إلى أن تصنيف ليبيا ضمن دول العبور ذات الأولوية في ملف الهجرة دون الإشارة إلى الأعباء الإنسانية والأمنية والاقتصادية التي تتحملها الدولة الليبية جراء هذا الدور يعد اختزالاً غير منصف لمعاناة الشعب الليبي الذي تفاقم الأزمات المتراكبة من معاناته اليومية، إضافة إلى أعباء المهاجرين.
وشددت اللجنة أن أي تعاون يُبنى بين الاتحاد الأوروبي وليبيا في هذا المجال يجب أن يكون تعاوناً متكافئاً يحترم السيادة الوطنية، ويضع في أولوياته مصلحة المواطن الليبي وليس فقط حماية الحدود الأوروبية.
وقالت لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب إن ازدواجية المعايير الأوروبية التي تجيز التعاون الأمني والتمويلي حين يخدم مصالح أوروبا وتشكك في سيادة ليبيا حين تمارس حقها في رسم سياساتها الدولية تقوض فرص بناء شراكة حقيقية وعادلة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة، أن استقرار ليبيا وحماية حقها في استغلال موقعها الجغرافي وثرواتها لن يكون محل مساومة سياسية، مشددة على أن ذلك من صميم واجبها الوطني في الدفاع عن سيادة البلاد وكرامة مواطنيها.
واعتبر المجلس الأوروبي، في بيانه الصادر نهاية الأسبوع الماضي، أن مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا تتوافق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تكون لها عواقب قانونية على الدول الثالثة.
واعتبرت تركيا أن التصريحات الأوروبية بشأن الاتفاق البحري الموقع منذ 2019 لا تخدم السلام والاستقرار الإقليميين، داعياً التكتل إلى إلزام أعضائه بالقانون الدولي.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كِجلي، في بيان ردًا على سؤال بشأن استنتاجات المجلس الأوروبي، اليوم السبت: “الاستنتاجات التي اعتمدها المجلس الأوروبي في 28 يونيو 2025 تُظهر إصرار اليونان والقبارصة اليونانيين على فرض مطالبهم المتطرفة على الاتحاد الأوروبي، التي تتعارض مع القانون الدولي ومبدأ الإنصاف”.
وأعلنت اليونان، اليوم السبت، نشر ثلاث سفن حربية في شرق المتوسط بين تركيا وليبيا، بدعوى وقف تدفق المهاجرين القادمين من ليبيا.
ونص الاتفاق المُوقّع عام 2019 على تحديد الحدود البحرية بين السواحل الليبية والتركية، متجاهلاً مطالبة اليونان وقبرص ببعض المناطق.
في حين وقعت مؤسسة النفط الوطنية الليبية وشركة البترول التركية عشية انعقاد قمة المجلس الأوروبي نهاية الأسبوع، وستتولى شركة النفط التركية بموجب المذكرة إجراء دراسة جيولوجية وجيوفيزيائية لعدد 4 مناطق بحرية ليبية.
- وزارة الاقتصاد واتحاد الصناعات يبحثان دعم الإنتاج المحلي في ليبيا
- مجلس النواب يطالب المركزي بعدم إيقاف مرتبات القضاة في الشرق والجنوب
- البعثة الأممية والنائب العام يبحثون تطورات الزاوية وملفات التهريب والفساد في ليبيا
- المنفي: نجدد دعمنا لمسار البعثة الأممية في ليبيا ضمن حدود ولايتها
- المنفي وماكرون يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والجهود الدولية لدعم الاستقرار
- نائب قائد الجيش الليبي يصل موسكو في زيارة رسمية
- ليبيا.. قادربوه والصور يبحثان ملفات المال العام ومكافحة الفساد
- البريقة: لا أزمة في الوقود والازدحام أمام المحطات غير مبرر
- الدبيبة يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والطاقة والنقل البحري بين ليبيا ومالطا
- ليبيا.. حكومة الوحدة تبحث زيادة المعاشات الضمانية وتحسين خدمات المتقاعدين
- الإعدام لمتهم في قضية قتل متظاهرين بمنطقة غرغور عام 2013
- وزارة الاقتصاد تعتمد ضوابط جديدة لـ”اختبار السلع” في ليبيا
- المنفي يشارك في القمة “الأفريقية – الفرنسية” بنيروبي لتعزيز الشراكات الدولية
- ليبيا.. تفكيك شبكة اتجار بالبشر وتحرير 120 مهاجرًا في أجدابيا
- مصرف ليبيا المركزي يمدد دوام المصارف حتى السابعة مساء لتوزيع الدولار نقداً
