أصدرت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، اليوم الجمعة، بياناً أعربت فيه عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”التحريف المتعمد” من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمطالب المتظاهرين السلميين، واتهمتها بمحاولة “تضليل الرأي العام الدولي” والتشويه المتعمد لما يجري داخل البلاد.
جاء هذا رداً على بيان البعثة الأممية اليوم والذي عبرت فيه عن قلقها من التحريض ضد موظفيها ومقراتها، محذّرة من محاولات تقويض مسار العملية السياسية، ومؤكدة احترامها الكامل وغير المشروط لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.
وقالت الحكومة الليبية في بيانها إن ما تشهده البلاد من احتجاجات هو تعبير مشروع عن حالة السخط المتزايد تجاه أداء البعثة الأممية، والتي أخفقت – حسب تعبيرها – في تحقيق أي تقدم حقيقي منذ أكثر من عقد، وساهمت في تعقيد المشهد عبر دعم مسارات وصفها البيان بـ”الهشة وغير الواقعية”.
وأضافت الحكومة أن تصوير البعثة للمظاهرات الشعبية على أنها تحريض أو تهديد لجهود التسوية، يُعد “تهربًا من المسؤولية”، مشيرة إلى أن هذا التوصيف “يسيء إلى حق المواطنين في التعبير السلمي”، ويشكّل انحرافًا عن المهنية والحياد المفترض في عمل البعثة.
وأكد البيان أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي حق مكفول قانونًا ولا يمكن المساس به، داعيًا البعثة الأممية إلى “عدم تجاوز ولايتها المحددة” والالتزام بأدوارها دون التدخل في الشأن الداخلي الليبي.
واعتبرت الحكومة أن ممارسات البعثة الأخيرة تُعد تجاوزًا للحدود المرسومة لها بموجب الاتفاقيات الدولية، وتمس سيادة الدولة الليبية وأمنها القومي، داعيةً إلى إعادة تقييم أدائها وفقًا لمعايير الحياد والمهنية.
وفي ختام البيان، شددت الحكومة الليبية على انفتاحها على التعاون الإيجابي مع الشركاء الدوليين، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويحترم سيادة البلاد ويعكس تطلعات مواطنيها.
- البعثة الأممية بين الوساطة والعجز.. لماذا يطالب الليبيون برحيلها؟
- تركيا: اتفاقنا البحري مع ليبيا قانوني وتصريحات الاتحاد الأوروبي متحيزة
- مباحثات ليبية تركية لتعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز
- الحكومة الليبية المكلفة: البعثة الأممية تحرف مطالب المتظاهرين وتتهرب من المسؤولية
- السبت.. بدء توزيع بطاقات ناخبي المجالس البلدية الليبية للمجموعة الثانية
