ليبيا

بلدية طرابلس: العاصمة تحت التهديد ولا ضمانات رسمية لوقف الاقتتال

بواسطة

يونيو 21, 2025

600

حذّر المجلس البلدي طرابلس المركز من استمرار التهديدات الأمنية في العاصمة، مؤكداً أنه لم يتلقَ أي تأكيدات رسمية أو التزامات واضحة تضمن وقف الاقتتال بين التشكيلات المسلحة، الأمر الذي يُبقي طرابلس في دائرة الخطر، ويُقوّض فرص استقرارها.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة التواصل بالمجلس، اليوم السبت، استعرضت فيه نتائج اتصالاتها وجهودها عقب التصعيد الأمني الذي شهدته المدينة منتصف مايو الماضي.

ووصفت اللجنة المشهد الأمني بـ”الخطير”، محذرة من “استهتار واضح بأرواح المدنيين وغياب للمسؤولية من قبل الأطراف المتصارعة”.

وأوضحت اللجنة أنها باشرت أعمالها فور تشكيلها، وتواصلت مع عدد من الجهات العليا، من بينها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ورئاسة الأركان، وعدد من القيادات المسلحة والجهات المعنية بجهود التهدئة.

وأشارت إلى أن بعض الأطراف أبدت تجاوبًا حقيقيًا وحرصًا على أمن المدينة، غير أن ذلك لم يُترجم حتى الآن إلى التزامات ميدانية تضمن عدم تكرار الاشتباكات.

وأعلنت اللجنة عن مساهمتها في إطلاق عدة مبادرات لاحتواء الأزمة، بينها تشكيل لجنة لفض النزاع، لكنها شددت على أن نجاح هذه الخطوات يتطلب دعمًا سياسيًا وعسكريًا فعليًا، وليس مجرد تعهدات نظرية.

وأكدت لجنة التواصل على استمرار جهودها لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، داعية الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم لتجنيب طرابلس موجات جديدة من العنف، من شأنها أن تهدد أرواح السكان ومصالحهم.

يأتي هذا التحذير البلدي في ظل تصاعد القلق من هشاشة الهدنة المعلنة، رغم سلسلة قرارات أصدرها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال يونيو الجاري، كان أبرزها القرار رقم 36 لسنة 2025، الذي يقضي بحظر كل المظاهر المسلحة داخل العاصمة، ومنع تحرك الآليات العسكرية تحت أي ذريعة، مع تكليف مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية بتولي مهمة حفظ الأمن.

كما أصدر المنفي في الرابع من يونيو قراراً بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية مؤقتة تتولى وضع وتنفيذ خطة شاملة لإخلاء المدينة من السلاح والتشكيلات غير النظامية.

وشهدت طرابلس، في مايو سلسلة من الاشتباكات المسلحة، بدأت بعد مقتل عبدالغني الككلي قائد جهاز دعم الاستقرار، في مواجهات مع “اللواء 444 قتال”، ثم تجددت لاحقًا بين اللواء ذاته وقوة الردع الخاصة، على خلفية قرار رئيس الحكومة بحل الأخيرة.

وامتدت المواجهات إلى عدة مناطق في المدينة، بينها زاوية الدهماني وعين زارة ومحيط مقر الحكومة، ما فاقم من حالة الانفلات الأمني، خاصة مع حادثة فرار عدد من السجناء من سجن الجديدة، قبل التوصل إلى هدنة مؤقتة ما زالت تفتقر إلى الضمانات.