أعلن مكتب النائب العام الليبي، اليوم، عن تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب وحدات أمنية تابعة لهما، على خلفية ارتكابهم انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
وأوضح المكتب أن لجنة التحقيق المختصة أنهت إجراءاتها بشأن 121 واقعة تقع ضمن ولايتها، كشفت عن ثبوت مسؤولية 141 متهماً بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وخطف واحتجاز تعسفي، حيث صدرت في حقهم مذكرات قبض، كما تم تجديد أوامر القبض السابقة بحق مطلوبين في قضايا مفتوحة منذ سنوات.
وفي سياق متصل، تمكّنت النيابة العامة من تحديد هويات 5 من المفقودين الذين عُثر على جثامينهم في ثلاجات حفظ الموتى، وأحالت بقية الجثامين مجهولة الهوية إلى الفحص لتحديد أسباب الوفاة وسحب عينات البصمة الوراثية.
كما بدأت النيابة التحقيق في الانتهاكات التي وقعت بمنطقة أبو سليم، من خلال حصر البلاغات وسماع أقوال المقبوض عليهم من العناصر الأمنية، وقادة مراكز الشرطة، تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق.
وأكد مكتب النائب العام التزامه بمتابعة هذه القضايا حتى محاسبة جميع المسؤولين عنها دون استثناء، في إطار فرض سلطة القانون وحماية حقوق المواطنين.
- رئيس حكومة الوحدة يوجه الوزارات بعدم التواصل مع المنظمات الأجنبية دون موافقة مسبقة
- الكوني: لا اتفاق داخل المجلس الرئاسي الليبي على رئيسي المخابرات والأركان
- المشير حفتر يؤكد دعم المؤسسات التعليمية خلال لقائه برئيس جامعة بنغازي
- ليبيا.. الدبيبة يوجه بتسريع مشاريع البنية التحتية في طرابلس
- وزير الدفاع المصري يبحث مع صدام وخالد حفتر تعزيز التعاون العسكري
