أعلن مكتب النائب العام الليبي، اليوم، عن تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب وحدات أمنية تابعة لهما، على خلفية ارتكابهم انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
وأوضح المكتب أن لجنة التحقيق المختصة أنهت إجراءاتها بشأن 121 واقعة تقع ضمن ولايتها، كشفت عن ثبوت مسؤولية 141 متهماً بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وخطف واحتجاز تعسفي، حيث صدرت في حقهم مذكرات قبض، كما تم تجديد أوامر القبض السابقة بحق مطلوبين في قضايا مفتوحة منذ سنوات.
وفي سياق متصل، تمكّنت النيابة العامة من تحديد هويات 5 من المفقودين الذين عُثر على جثامينهم في ثلاجات حفظ الموتى، وأحالت بقية الجثامين مجهولة الهوية إلى الفحص لتحديد أسباب الوفاة وسحب عينات البصمة الوراثية.
كما بدأت النيابة التحقيق في الانتهاكات التي وقعت بمنطقة أبو سليم، من خلال حصر البلاغات وسماع أقوال المقبوض عليهم من العناصر الأمنية، وقادة مراكز الشرطة، تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق.
وأكد مكتب النائب العام التزامه بمتابعة هذه القضايا حتى محاسبة جميع المسؤولين عنها دون استثناء، في إطار فرض سلطة القانون وحماية حقوق المواطنين.
- بعد اشتباكات طرابلس وصبراتة.. هل ينزلق غرب ليبيا إلى حرب ميليشيات مفتوحة؟
- المنفي يستعرض نتائج عمل لجنة وقف إطلاق النار بطرابلس ويتوعد المخالفين
- اللافي يبحث مع الحداد والنمروش مستجدات لجنة تثبيت وقف إطلاق النار بطرابلس
- “المنفي” يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع في ليبيا
- قافلة “الصمود” تصل ليبيا في طريقها إلى معبر رفح لكسر الحصار عن غزة
