نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس، ملخصًا لتقرير اللجنة الاستشارية، التي كُلّفت بتقديم خيارات عملية وفنية قابلة للتنفيذ لمعالجة القضايا الخلافية المرتبطة بالإطار الانتخابي الليبي، وتيسير سبل الوصول إلى انتخابات وطنية تنهي المرحلة الانتقالية وتوحد مؤسسات الدولة.
المشاكل الرئيسية والخيارات المقترحة
حددت اللجنة عددًا من العقبات القانونية والسياسية التي تعرقل تنظيم الانتخابات، واقترحت مقترحات تفصيلية للتغلب عليها:
ربط الانتخابات البرلمانية بالرئاسية: اقترحت اللجنة إلغاء ربط نتائج الانتخابات البرلمانية بنجاح الانتخابات الرئاسية.
إجراء الانتخابات بشكل متزامن: أوصت اللجنة بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متعاقب وضمن جدول زمني صارم، بدلًا من إجرائهما في يوم واحد.
شروط الترشح: شددت اللجنة على ضرورة إعلان مزدوجي الجنسية عن جنسياتهم والتخلي عن الجنسية الأجنبية حال فوزهم بالرئاسة، مع منع استبعاد المترشحين إلا بحكم نهائي، والسماح بمشاركة العسكريين في الترشح وفقًا لضوابط قانونية.
شرط الجولة الثانية: دعت إلى إلغاء إلزامية الجولة الثانية إذا فاز مرشح بالأغلبية المطلقة من الجولة الأولى.
توصيات إضافية
زيادة تمثيل المرأة إلى 30٪ في مجلسي النواب والشيوخ.
ضمان تمثيل المكونات الثقافية بنسبة لا تقل عن 15٪ في مجلس الشيوخ.
اشتراط الرقم الوطني في تسجيل ومشاركة الناخبين.
تصحيح الوضع القانوني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وضع ترتيبات أمنية قوية وآليات فعالة للطعون الانتخابية.
خيارات خارطة الطريق
طرحت اللجنة أربعة سيناريوهات ممكنة لإنهاء المرحلة الانتقالية، تتفاوت في تسلسلها الزمني والسياسي:
1. إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عامين بعد التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، وتعديل القوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة جديدة.
2. انتخاب غرفتين تشريعيتين، تُكلّف إحداهما بصياغة واعتماد الدستور، على أن تليها الانتخابات العامة.
3. اعتماد الدستور قبل أي انتخابات، مع دراسة مشروع دستور 2017 وإمكانية إعداد مسودة جديدة.
4. تفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس تأسيسي بديل عن الأجسام السياسية الحالية.
وشددت اللجنة على أن كل خيار يتطلب تهيئة بيئة سياسية مناسبة، من خلال:
إعادة تشكيل مجلس المفوضية ومنحها استقلالًا ماليًا.
تعديل الإعلان الدستوري والقوانين الانتخابية.
الاتفاق على سلطة تنفيذية جديدة بولاية محددة.
الضمانات وآليات المتابعة
أوصت اللجنة بعدد من الضمانات لضمان مصداقية العملية السياسية، أبرزها:
الاعتراف السياسي بالحكومة الجديدة.
تقييم أداء الحكومة وفق ولاية زمنية واضحة.
منع الالتزامات المالية أو السياسية طويلة الأجل للحكومة المؤقتة.
تبني مدونة وطنية للسلوك السياسي خلال الانتخابات.
إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات.
وضع آلية تحكيم وطنية لحل النزاعات الانتخابية.
وأكدت اللجنة أن الإصلاح التشريعي وحده لا يكفي، داعية إلى تسوية سياسية شاملة تتوافق عليها الأطراف الليبية، وتُبنى على الشمول الوطني، من أجل تأسيس دولة موحدة ديمقراطية ذات سيادة.
- المبعوثة الأممية: ليبيا ليست جاهزة حاليًا لتنظيم الانتخابات
- “المنفي” يناقش مقترحات اللجنة الاستشارية مع وفد من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور
- مؤسسة النفط تعلن تسجيل شركة سرت إنجازاً نوعياً يعزز إنتاج النفط الخام بليبيا
- “المنفي” يبحث مع وفداً من المنطقة الغربية مستجدات الأوضاع الأمنية بطرابلس
- البعثة الأممية تنشر ملخص لتقرير اللجنة الاستشارية ومقترحاتها لحل مشاكل الانتخابات الليبية
