مصر وتركيا تتفقان في ليبيا: حكومة موحدة تمهّد للانتخابات

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
424

تتقاطع الرؤيتان المصرية والتركية بشكل واضح حول سبل الخروج من الأزمة الليبية، في ظل تدهور أمني متسارع تشهده العاصمة طرابلس. 

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن مصر “الأكثر تضرراً من حالة عدم الاستقرار في ليبيا”، مشددًا على دعم القاهرة الكامل لأي مسار سياسي ليبي–ليبي يقود إلى توافق على تشكيل حكومة موحدة ذات مصداقية، تحظى بدعم مجلسي النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، وتتولى قيادة المرحلة التمهيدية وصولًا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

وشدد السيسي، خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا مسعد بولس، على أن مصر كانت ولا تزال الأكثر حرصاً على دعم التسوية السياسية في ليبيا، بما يضمن عودة الاستقرار وإنهاء الانقسام المؤسساتي.

وفي الاتجاه ذاته، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في تصريحات لمجلة “جون أفريك”، أن بلاده ترى أن الحل يكمن في اتفاق الليبيين على تشكيل حكومة موحدة، تقود نحو استحقاق انتخابي متزامن، معتبرًا أن هذا الاتفاق سيكون “تغييراً كبيراً”، ويجب أن ينبع من خريطة طريق يضعها الليبيون بأنفسهم.

عضو المجلس الرئاسي والمنقوش يبحثان تنظيم العمل الدبلوماسي في السفارات الليبية
الشائع
عضو المجلس الرئاسي والمنقوش يبحثان تنظيم العمل الدبلوماسي في السفارات الليبية

وأشار فيدان إلى أن غياب النضج السياسي المطلوب قد يجعل الانتخابات محل تنافس بين المعسكرين الشرقي والغربي، مشدداً على أن أنقرة تعمل على تجنّب هذا السيناريو بدفع الأطراف نحو توافق شامل.

هذا التوافق التركي–المصري، وإن جاء من منطلقات مختلفة، يعكس قناعة متزايدة لدى أبرز الفاعلين الدوليين في الملف الليبي بأن الاستقرار الدائم لن يتحقق إلا عبر حكومة موحدة تمهد الطريق لانتخابات شاملة تُخرج البلاد من حالة الانقسام والصراع على الشرعية.

واليوم قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنه قد الوقت حان لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة للتخلي عن السلطة طوعا أو كرهاً، متابعاً: “لم يعد هناك مجال لاستمرار هذه الحكومة.. قُضي الأمر وهي ساقطة وفق قرار مجلس النواب سحب الثقة منها في العام 2021، واليوم قال الشعب الليبي كلمته حان الوقت لهذه الحكومة المعزولة”.

وأضاف عقيلة، في كلمة خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، “حكومة الدبيبة أسهمت في خلط الأوراق وإفساد المناخ العام بهدف البقاء في السلطة، إلى أن وصل بها الأمر لاستخدام سلاح الميليشيات والقوة المفرطة في مواجهة مظاهرات سلمية وسفكت دماء المتظاهرين من أبناء ليبيا”.

وأكمل رئيس مجلس النواب أن استخدام الرصاص في مواجهة المتظاهرين جريمة يعاقب عليها القانونين الليبي والدولي، وهو تصرف عدواني متخلف يتناقض بالأساس مع قيمنا وأخلاقنا وهو جريمة يجب محاكمة مرتكبيها. 

وتتزايد حدة المطالبات في الشارع الليبي برحيل حكومة الوحدة، تظاهرات حاشدة تشهدها مدن غرب ليبيا. ومساء الجمعة، أعلن عدد من وزراء حكومة الوحدة استقالاتهم تضامناً مع المحتجين، واعتراضا على عمل الحكومة، منهم: وزير الاقتصاد محمد الحويج، والإسكان أبوبكر الغاوي، والثقافة مبروكة توغي، والموارد المائية فرج قنيدي، بجانب وزير الصحة المعفي من منصبه رمضان أبوجناح.