اعتصام مفتوح في ليبيا.. لا تراجع حتى رحيل الدبيبة!

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
155

دخلت الاحتجاجات الشعبية في ليبيا مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلنت بلدية سوق الجمعة، أحد أبرز مكونات العاصمة طرابلس، انطلاق اعتصام مدني مفتوح في مختلف المدن الليبية، رفضاً لما وصفته بـ”جرائم حكومة الوحدة الوطنية” بقيادة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية استخدام السلاح ضد المدنيين.

وفي بيان شديد اللهجة صدر اليوم السبت، قالت بلدية سوق الجمعة إن حكومة الدبيبة “تمادَت في استباحة الدم الليبي، ولم يعد هناك مجال للصمت أو التراجع”، مشيرة إلى أن اللجوء للعنف ضد المواطنين العزّل يمثل سقوطًا أخلاقيًا وسياسياً لا يمكن السكوت عنه.

وأضاف البيان: “نعلن انطلاق اعتصام مدني مفتوح وشامل في جميع مناطق ليبيا، لن يتوقف إلا بإجراء وطني حاسم يُنهي عبث هذه الحكومة التي فقدت شرعيتها، وأغرقت البلاد في الفوضى والدماء”.

وشددت البلدية على أن الاعتصام لن يُفضّ حتى تتحقق إرادة الشعب ويُحاسب من وصفتهم بـ”خائني الأمانة”، محمّلة كل من يعارض الحراك أو يقف ضده المسؤولية القانونية والأخلاقية، باعتباره “شريكًا في سفك دماء الليبيين”.

وزارة المالية الليبية تحيل مرتبات أبريل إلى المصرف المركزي
الشائع
وزارة المالية الليبية تحيل مرتبات أبريل إلى المصرف المركزي

يأتي هذا التصعيد بعد أيام من اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في طرابلس، بدأت بمقتل عبدالغني الككلي، قائد جهاز دعم الاستقرار، الملقب بـ”غنيوة”، وما أعقبه من مواجهات بين قوات الجهاز واللواء “444 قتال”، ثم اشتباكات لاحقة مع جهاز الردع، بعد قرار رئيس الحكومة بحلّه.

وفي خضم هذه التوترات، خرجت مظاهرات شعبية ضخمة، الجمعة، إلى ميدان الشهداء في قلب العاصمة طرابلس، للمطالبة برحيل حكومة الدبيبة، وتحميلها مسؤولية الانهيار الأمني وتدهور الأوضاع المعيشية، ما أدى إلى سلسلة استقالات في صفوف الوزراء.

وفي الوقت الذي شددت فيه بلدية سوق الجمعة على أن الاحتجاجات موجّهة ضد حكومة الدبيبة لا ضد مدينة بعينها، أصدرت بيانًا قالت فيه: “نُفرّق بين من خان الوطن، ومن بقي صامداً لأجله. مصراتة مدينة الشهداء، ومكانها مع الأحرار لا تجار الدم والسلطة”.

في المقابل، أعلن المجلس البلدي في مصراتة تمسكه بالمسار الأممي لإحداث أي تغيير، مؤكداً رفضه لأي خطوات خارج القنوات الرسمية ومخرجات اللجنة الاستشارية، داعياً إلى الحفاظ على الاستقرار وعدم الانجرار إلى دوامة العنف.

ومع دخول الشارع الليبي في موجة اعتصام مفتوح، ووسط حالة من الانقسام السياسي الحاد، يقف المجلس الرئاسي أمام لحظة مفصلية، بين الاستجابة لمطالب الشارع أو المخاطرة بانفجار أمني أوسع. 

وبينما تتصاعد الضغوط المحلية والدولية، يبقى التساؤل مفتوحاً: هل تكون هذه بداية النهاية لحكومة الدبيبة، أم محطة جديدة في مسار الأزمة الليبية؟