ليبيا

الأمم المتحدة تدفع بمقترحات جديدة: اختبار آخر لتماسك المشهد الليبي

بواسطة

مايو 12, 2025

بدأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خطوات تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرتها السياسية الجديدة، في محاولة متجددة لكسر الجمود الذي يقيّد المسار الانتقالي الليبي منذ سنوات.

وتأتي هذه المبادرة في لحظة سياسية شديدة التعقيد، تتسم بتصاعد التوتر بين المؤسسات الليبية، وغياب قاعدة دستورية جامعة، وفشل مستمر في التوافق على آليات تنظيم الانتخابات.

وفي تحرك جديد، سلّمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، نسخًا من المقترحات إلى عدد من القادة الليبيين خلال لقاءات منفصلة في طرابلس، شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وأعضاء في المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

ومن المقرر أن تُستكمل الجولة بلقاءات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في بنغازي، في محاولة لخلق مسار تفاوضي متوازن يشمل الأطراف الرئيسة شرقاً وغرباً.

وتوزعت المقترحات الأممية على ثلاثة سيناريوهات رئيسية، سعى كل منها لمعالجة المعضلات المؤسسية والدستورية التي عطّلت إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية منذ عام 2021، اقترح السيناريو الأول تنظيم الانتخابات بشكل متزامن، مع فكّ الارتباط بين نتائجها تفاديًا لأي تعطيل سياسي ناتج عن الطعون المتبادلة، بينما ركز السيناريو الثاني على خيار مرحلي يبدأ بانتخابات تشريعية، تُفضي إلى تشكيل مجلس نواب جديد يضع الأساس للانتخابات الرئاسية لاحقاً.

أما السيناريو الثالث، فجاء برؤية أكثر جذرية تدعو إلى حل المؤسسات السياسية القائمة، وإنشاء مجلس تأسيسي يتولى صياغة قاعدة دستورية جديدة وتشكيل حكومة انتقالية تُشرف على المرحلة المقبلة.

ورغم تباين السيناريوهات من حيث المنهج، فإنها تلتقي عند قناعة مركزية بضرورة التوصل إلى أرضية دستورية موحّدة قبل أي استحقاق انتخابي، باعتبارها نقطة الانطلاق لأي تسوية سياسية ممكنة.

وتجاهلت الوثائق قضايا جوهرية تتعلق بترتيبات أمنية ضرورية لإنجاح الانتخابات، مثل مصير الجماعات المسلحة وآليات دمجها، أو توزيع الدوائر الانتخابية وضمان الأمن أثناء الاقتراع، وهي قضايا أظهرت سابقاً أنها ليست تفصيلاً بل شرطاً أساسياً لضمان العملية الديمقراطية.

ولم تتضمن المبادرة تصوراً واضحاً بشأن توحيد السلطة التنفيذية، رغم تصاعد الخلاف بين حكومتي طرابلس وبنغازي حول شرعية التمثيل، وهو ملف يعاد طرحه بقوة في الأسابيع الأخيرة وسط دعوات من مجلس النواب لتشكيل حكومة وحدة جديدة، ما يضعف من فرص بناء توافق شامل حول أي خطة انتقالية، ويعيد إنتاج الانقسام ذاته الذي أحبط محاولات سابقة للمصالحة.

ومن المتوقع أن تنشر بعثة الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة ملخصًا تنفيذيًا للمقترحات على منصاتها الرسمية، بهدف فتح نقاش عام أوسع، وتوسيع دائرة التشاور مع القوى المجتمعية والسياسية، في محاولة لبناء زخم داخلي داعم للمبادرة.

ووفق بيان صادر عن البعثة، فإن هذه المبادرة هي نتاج عمل لجنة استشارية ليبية مكونة من 20 شخصية قانونية، عقدت أكثر من عشرين اجتماعًا في طرابلس وبنغازي منذ ديسمبر الماضي، وتفاعلت مع لجنة 6+6 والمفوضية العليا للانتخابات، في إشارة إلى سعي البعثة لإضفاء طابع محلي على مسار المبادرة وتحقيق حد أدنى من التملك الوطني لها.

ورغم ما تبديه البعثة من تصميم على المضي في تنفيذ الخطة، فإن الواقع الليبي لا يزال محفوفاً بتحديات بنيوية وسياسية، تجعل من فرص نجاح هذه المقترحات مرهونة بمدى استعداد الأطراف للانخراط الجاد في تسوية تُعيد الشرعية لمؤسسات الدولة، وتكسر حلقة الانسداد المستمرة منذ أكثر من عقد.

فبين واقع الانقسام السياسي، وتعقيدات الشرعية المتنازع عليها، وتضارب المصالح الداخلية والخارجية، يبقى المسار الأممي عرضة للاختبار، وقد يشكّل نقطة انطلاق لمسار انتخابي فعّال، أو يضاف إلى قائمة المبادرات التي أجهضها الواقع الليبي المُعقّد.