أعلنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، عن إدخال تعديلات على مشروع قانون يخص الأزمة في ليبيا وقدم إلى الكونغرس الأميركي بهدف إقراره.
وكشفت اللجنة عن إقرار 13 تعديلًا على مشروع القانون الذي يحمل اسم “دعم الاستقرار في ليبيا”، وركزت التعديلات على الحل السلمي للأزمة في ليبيا، ودعم القرارات الأممية فيما يخص فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، بالإضافة إلى دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.
ولعل أبرز التعديلات كانت تقديم حل سلمي للصراع في ليبيا من خلال عملية سياسية كأفضل طريقة لتأمين مصالح الولايات المتحدة، وضمان ليبيا مستقرة وموحدة، والحد من خطر الإرهاب، وتوفير السلام والفرص للشعب الليبي.
كما تضمت التعديلات دعم تنفيذ قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970 (2011) و 1973 (2011) ، اللذين فرضا حظرا على توريد الأسلحة إلى ليبيا، والقرارات اللاحقة المعدلة والموسعة للحظر.
وشملت إنفاذ الأمر التنفيذي المتعلق بحظر الممتلكات، وتعليق دخول الأشخاص الذين يساهمون في الوضع في ليبيا إلى الولايات المتحدة، والمصمم لاستهداف الأفراد أو الكيانات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.
كما تضمنت التعديلات دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية بما يتفق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2510 (2020) وجميع القرارات السابقة فيما يتعلق بليبيا.
وجاء في التعديلات ضرورة الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية لإقناع أطراف النزاع في ليبيا بوقف تصعيد القتال الحالي ووقفه، وإقناع القوى الأجنبية بالتوقف عن توفير الأفراد، بما في ذلك المرتزقة والأسلحة والتمويل الذي يفاقم النزاع.
دعم البناء على الاتفاق السياسي الليبي كإطار قابل للتطبيق للحل السياسي في ليبيا، وحث جميع الأطراف الليبية على استئناف العملية السياسية الشاملة بملكية وقيادة ليبية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
كما شملت دعم وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر ودون عوائق إلى المحتاجين ومحاسبة من يعرقلون أو يهددون إيصال المساعدات الإنسانية، والدعوة إلى الإفراج الفوري والإجلاء الآمن للاجئين والمهاجرين المحتجزين المحاصرين بسبب القتال في ليبيا، وتشجيع تنفيذ خطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للإغلاق المنظم والتدريجي لمراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا.
