ليبيا

عائلة موسى الصدر ترفض صفقة للإفراج عن هانيبال القذافي.. لماذا؟

بواسطة

مايو 3, 2025

178

رفضت عائلة الإمام موسى الصدر أي تسوية أو مساومة تتعلق بالإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ العام 2015.

وآكدت العائلة تمسكها بكشف الحقيقة حول مصير الإمام وتطبيق القانون، رغم محاولات وساطة تبذلها حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مدعومة بتحركات أميركية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وكشفت تقارير لبنانية عن اتصالات ليبية مباشرة مع عائلة الصدر في إطار جهود لحلحلة ملف هانيبال القذافي، إلا أن العائلة رفضت أي مقترحات لا تشمل تقديم معلومات واضحة حول مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدرالدين، الذين اختفوا عقب زيارة إلى ليبيا في أغسطس 1978.

وأوضحت وزيرة العدل الليبية حليمة عبدالرحمن أن وزارتها تتابع قضية هانيبال القذافي باهتمام بالغ، مشددة على حرص الدولة الليبية على حماية حقوق مواطنيها في الخارج، ومحمّلة أطرافاً لبنانية لم تسمّها مسؤولية عرقلة التسوية لأهداف سياسية.

وأشارت عبدالرحمن إلى أن السلطات الليبية كانت قد خاطبت الجهات القضائية اللبنانية سابقًا، وقدمت خارطة طريق قانونية تفضي إلى إطلاق سراح هانيبال القذافي، مؤكدة في الوقت نفسه استعداد وزارتها للتعاون مع الجانب اللبناني في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل بما يخدم العدالة ويصون كرامة المواطن الليبي المحتجز.

وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس الائتلاف الليبي – الأمريكي فيصل الفيتوري، الذي يضطلع بجهود وساطة في الملف، أن مفتاح الحل الحقيقي يكمن في موقف عائلة الإمام الصدر وقيادة حركة أمل، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، موضحًا أن مطالب العائلة “مشروعة وإنسانية”، وتتمثل في كشف الحقيقة واستعادة الرفات.

وتواصل السلطات اللبنانية احتجاز هانيبال القذافي بتهمة حجب معلومات تتعلق بقضية اختفاء الإمام الصدر، رغم عدم توجيه تهم رسمية مباشرة إليه، في حين تطالب منظمات حقوقية، من بينها “هيومن رايتس ووتش”، بالإفراج عنه، معتبرة أن احتجازه دون محاكمة نهائية يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان.

ولا تزال قضية اختفاء الإمام الصدر تشكل أحد أبرز ملفات الخلاف بين لبنان وليبيا، حيث تتهم أطراف لبنانية النظام الليبي السابق بالمسؤولية عن اختفائه، فيما تنفي السلطات الليبية ذلك وتؤكد أن الصدر ورفيقيه غادروا البلاد إلى إيطاليا، دون تقديم أدلة حاسمة.

ورغم مرور أكثر من أربعة عقود على اختفاء الإمام، لم تُغلق القضية بعد، في ظل استمرار الغموض وتضارب الروايات، حتى بعد سقوط نظام القذافي في 2011، فيما تسعى عائلة الصدر إلى تدويل القضية وضمان تعاون فعلي من السلطات الليبية لكشف مصير مؤسس حركة أمل.