ليبيا

مجموعة الأزمات تدعو لتعديل عقوبات مؤسسة الاستثمار الليبية وتخفيفها

بواسطة

أبريل 26, 2025

506

دعت مجموعة الأزمات الدولية، مجلس الأمن الدولي إلى إدخال تعديلات إضافية على نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار، مشددة على ضرورة عدم ربط ذلك بانتظار تسوية الأزمة السياسية المستمرة في ليبيا.

وأوصت المجموعة، في تقرير حديث صدر الخميس الماضي، بوضع “شروط واقعية” تتيح تخفيفاً أوسع للعقوبات على المدى البعيد، مشيرة إلى أهمية أن تتخذ المؤسسة خطوات لتعزيز مصداقيتها.

وتخضع المؤسسة، التي تدير شبكة واسعة من الصناديق الفرعية تقدر قيمتها بنحو 70 مليار دولار، لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2011، ولا يزال نحو نصف أصولها مجمدًا، مما أدى إلى الحد من نموها، بحسب التقرير.

وقدمت السلطات الليبية طلباً في عام 2024 لإجراء إصلاحات تتيح إعادة استثمار بعض الأصول المجمدة، وقد استجاب مجلس الأمن جزئياً في يناير 2025، حيث سمح بإعادة استثمار الأصول المالية في الخارج مع إبقائها مجمدة.

وحض تقرير المجموعة مجلس الأمن على اتخاذ أربعة إجراءات تصحيحية، من بينها السماح بإعادة استثمار منخفض المخاطر للأصول غير النقدية، بالتوازي مع بقاء الأصول وفوائدها مجمدة.

كما دعا إلى دراسة إقامة مشروع ريادي تدير فيه المؤسسة وطرف ثالث موثوق، مثل الأمم المتحدة أو البنك الدولي، جزءً من هذه الأصول بشكل مشترك.

وشدد التقرير على ضرورة أن تعتمد المؤسسة الليبية للاستثمار معايير أعلى للشفافية والمساءلة، بالالتزام الكامل بمبادئ “سانتياغو” للصناديق السيادية، وتقديم تقارير دورية شاملة عن ممتلكاتها.

وأكدت مجموعة الأزمات على أهمية وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات، نظرًا لغياب مؤشرات قريبة لتسوية الأزمة الليبية أو تنظيم انتخابات.

ورأت أن الإصلاحات المقترحة تحمل مخاطر محدودة، مع توفير حماية أفضل للثروة الليبية، محذرة من أن الإبقاء على العقوبات بشكلها الحالي قد يعرّضها لانتقادات تتعلق بكونها تمييزية وغير متناسبة مع الوضع الراهن