أعلن الناشط السياسي حسام القماطي، اليوم الخميس، إطلاق سراح شقيقه محمد القماطي، المهندس النفطي الذي كان محتجزًا قسريًا منذ قرابة شهر في العاصمة طرابلس، دون أمر قضائي أو سند قانوني، قبل أن تُكلل جهود مكتب النائب العام الليبي برئاسة المستشار الصديق الصور بالإفراج عنه.
وأوضح القماطي أن شقيقه سُلّم رسميًا إلى النيابة العامة صباح الخميس، والتي أفرجت عنه في اليوم نفسه دون أي قيد أو شرط، بعد الاستماع إلى أقواله ومراجعة ملفه القانوني، في خطوة وصفها بأنها تؤكد بطلان التهم الكيدية التي استُخدمت لتبرير واقعة اختطافه.
وأشار إلى أن محمد اُحتجز في سجن يتبع جهاز الأمن الداخلي تحت اسم مزور، مُنع خلاله من التواصل مع أسرته أو محاميه، وتعرض لانتهاكات تمس حقوقه القانونية والصحية. واعتبر حسام أن التهم الموجهة لشقيقه، والمتعلقة بتحويل مالي مزعوم عام 2012، «عبثية ولا تستند لأي دليل»، مؤكدًا أن دوافع احتجازه كانت سياسية بحتة.
وأكد أن التحقيق مع شقيقه تم خارج الإطار القانوني، في انتهاك للإعلان الدستوري الليبي والاتفاقيات الدولية، موجهًا اتهامات مباشرة لعناصر داخل جهاز الأمن الداخلي بالضلوع في جريمة الاختطاف، مشيرًا إلى إدراج أسمائهم ضمن قوائم الممنوعين من السفر تمهيدًا لمحاسبتهم.
واختتم القماطي بتوجيه الشكر لمكتب النائب العام وللمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيدًا بمواقف بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعمهم مسار العدالة، وذلك بعد موجة من الإدانات والمطالبات بإطلاق سراح محمد منذ إعلان اختفائه في 26 مارس الماضي.
- الدبيبة يتابع أوضاع القطاع الصحي ويشدد على استكمال تجهيز مراكز الأورام وغسيل الكلى
- ليبيا.. بالقاسم حفتر يبحث مع وزيرة الإسكان المصرية تعزيز التعاون في مشروعات الإعمار
- محافظ المركزي الليبي يطالب بإغلاق محال الصرافة غير المرخصة وملاحقة المضاربين بالعملة
- النمروش يبحث مع ستيفاني خوري توحيد المؤسسة العسكرية والتطورات بغرب ليبيا
- ليبيا تترأس اجتماعاً عربياً طارئاً في نيويورك لبحث أمن الملاحة بمضيق هرمز
