وزارة الاقتصاد الليبية تنفي فرض رسوم على السلع المستوردة: “مجرد مقترح”

0
191
وزير الاقتصاد الليبي محمد الحويج
وزير الاقتصاد الليبي محمد الحويج

نفت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، صدور أي قرار رسمي يقضي بفرض رسوم استهلاك على السلع المستوردة. 

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن ما يُتداول بهذا الشأن على وسائل التواصل الاجتماعي لا يتعدى كونه مقترحاً. 

وقالت الوزارة، إن المقترح المذكور جرى طرحه من قبل عدد من أصحاب المصانع الليبية في إطار السعي لحماية المنتج المحلي من ممارسات الإغراق السلعي.

وأشارت إلى أن الملف تم تحويله إلى رئاسة الوزراء للنظر فيه ضمن إطار السياسات الاقتصادية، دون أن يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأنه.

وشدد البيان على أن الظروف الاقتصادية الراهنة لا تحتمل فرض أي ضرائب جديدة قد تمس أسعار السلع أو تثقل كاهل المواطنين، داعيًا إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية تفادياً لنشر الشائعات أو خلق حالة من البلبلة في الأسواق.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الشارع الليبي حالة من القلق بسبب ارتفاع أسعار السلع، والتقلبات المتكررة في سياسة الاستيراد، وسط مطالب من المصنعين المحليين بتوفير أدوات حماية حقيقية للصناعة الوطنية، في مقابل تحذيرات من أن أي رسوم إضافية قد تزيد من الضغوط على المواطنين وتؤثر على استقرار السوق.

وتداولت مواقع صحغية، اليوم، قرار وزير الاقتصادفي حكومة الوحدة محمد الحويج، بفرض ضريبة على السلع المستوردة من 26 دولة أفريقية وأسيوية وأوروبية بنسب تتراوح ما بين 10 – 50%

ونص القرار المتداول على فرض ضريبة على السلع المستوردة من تركيا بنسبة 20% ومصر بنسبة 14% وتونس بنسبة 20% والصين بنسبة 17% وإيطاليا بنسبة 20%. 

وشمل القرار السلع المستوردة كالألبان ومشتقاتها ومعظم المواد الغذائية واللحوم والسيارات وغيرها.‎