أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميمًا يقضي بتعديل نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي الذي تحتفظ به المصارف التجارية مقابل خصومها الإيداعية، في خطوة تهدف إلى ضبط السيولة وتعزيز استقرار النظام المصرفي.
وجاء هذا التعديل بموجب قرار مجلس إدارة المصرف رقم (20) لسنة 2025، الذي ينص في مادته الأولى على أن تكون نسبة الاحتياطي الإلزامي 30% من إجمالي الخصوم الإيداعية الخاضعة لهذه النسبة، وذلك تطبيقًا لأحكام المواد (57) و(58) و(59) من قانون المصارف.
ويُلزم هذا القرار جميع المصارف التجارية الخاضعة للقانون بضرورة التقيد بهذه النسبة الجديدة في تعاملاتها مع مصرف ليبيا المركزي، مما يُمثل تغييرًا جوهريًا في سياسة إدارة السيولة والرقابة النقدية.
ويُعد الاحتياطي الإلزامي أحد الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي للحد من التضخم وضبط المعروض النقدي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
- صدام حفتر يلتقي مشايخ وأعيان المقارحة والقذاذفة في سبها ضمن رحلة الوفاء
- مجلس الأمن يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعام إضافي
- رئيس ديوان المحاسبة الليبي يجتمع بأعضاء البنك الإفريقي للتنمية على هامش مؤتمر “الإنكوساي”
- صدام حفتر يلتقي قبيلة الزيادين ضمن “رحلة الوفاء” في سبها
- المبعوثة الأممية: تمكين المرأة الليبية هو مفتاح بناء سلام دائم في البلاد
