أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميمًا يقضي بتعديل نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي الذي تحتفظ به المصارف التجارية مقابل خصومها الإيداعية، في خطوة تهدف إلى ضبط السيولة وتعزيز استقرار النظام المصرفي.
وجاء هذا التعديل بموجب قرار مجلس إدارة المصرف رقم (20) لسنة 2025، الذي ينص في مادته الأولى على أن تكون نسبة الاحتياطي الإلزامي 30% من إجمالي الخصوم الإيداعية الخاضعة لهذه النسبة، وذلك تطبيقًا لأحكام المواد (57) و(58) و(59) من قانون المصارف.
ويُلزم هذا القرار جميع المصارف التجارية الخاضعة للقانون بضرورة التقيد بهذه النسبة الجديدة في تعاملاتها مع مصرف ليبيا المركزي، مما يُمثل تغييرًا جوهريًا في سياسة إدارة السيولة والرقابة النقدية.
ويُعد الاحتياطي الإلزامي أحد الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي للحد من التضخم وضبط المعروض النقدي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
- ليبيا.. طقس معتدل والحرارة تصل لـ 39 درجة ببعض المناطق
- النائب العام الليبي يؤكد دعمه تطوير المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين
- صحة حكومة الوحدة تنفي اتهامات “تحالف المحامين الليبيين” وتؤكد التزامها بالشفافية
- محافظ المصرف المركزي يتابع سير العمل مع إدارات طرابلس وبنغازي وفق الإطار الموحد
- الجهاز الوطني للتنمية يتعاقد مع شركة SRJ التركية لتنفيذ ملعب سبها الدولي
