أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميمًا يقضي بتعديل نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي الذي تحتفظ به المصارف التجارية مقابل خصومها الإيداعية، في خطوة تهدف إلى ضبط السيولة وتعزيز استقرار النظام المصرفي.
وجاء هذا التعديل بموجب قرار مجلس إدارة المصرف رقم (20) لسنة 2025، الذي ينص في مادته الأولى على أن تكون نسبة الاحتياطي الإلزامي 30% من إجمالي الخصوم الإيداعية الخاضعة لهذه النسبة، وذلك تطبيقًا لأحكام المواد (57) و(58) و(59) من قانون المصارف.
ويُلزم هذا القرار جميع المصارف التجارية الخاضعة للقانون بضرورة التقيد بهذه النسبة الجديدة في تعاملاتها مع مصرف ليبيا المركزي، مما يُمثل تغييرًا جوهريًا في سياسة إدارة السيولة والرقابة النقدية.
ويُعد الاحتياطي الإلزامي أحد الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي للحد من التضخم وضبط المعروض النقدي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
- مؤسسة النفط تؤكد التزامها بتطوير الكوادر البشرية خلال اختتام ملتقى APPO بطرابلس
- شركة الكهرباء الليبية تستعد لإدخال محطة أبوصبيع على الشبكة
- تقرير: ليبيا تقترب من هدف إنتاج مليوني برميل نفط يوميا
- المجلس البلدي تاجوراء يعلن إزالة الإشغالات تمهيدا لتوسعة الطريق الساحلي
- لأول مرة في ليبيا.. مؤتمر طبي متخصص يناقش الأمراض النادرة في بنغازي
