أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميمًا يقضي بتعديل نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي الذي تحتفظ به المصارف التجارية مقابل خصومها الإيداعية، في خطوة تهدف إلى ضبط السيولة وتعزيز استقرار النظام المصرفي.
وجاء هذا التعديل بموجب قرار مجلس إدارة المصرف رقم (20) لسنة 2025، الذي ينص في مادته الأولى على أن تكون نسبة الاحتياطي الإلزامي 30% من إجمالي الخصوم الإيداعية الخاضعة لهذه النسبة، وذلك تطبيقًا لأحكام المواد (57) و(58) و(59) من قانون المصارف.
ويُلزم هذا القرار جميع المصارف التجارية الخاضعة للقانون بضرورة التقيد بهذه النسبة الجديدة في تعاملاتها مع مصرف ليبيا المركزي، مما يُمثل تغييرًا جوهريًا في سياسة إدارة السيولة والرقابة النقدية.
ويُعد الاحتياطي الإلزامي أحد الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي للحد من التضخم وضبط المعروض النقدي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
- في عملية أمنية نوعية.. قوات الجيش الليبي تضبط مخزنًا للأسلحة في سبها
- مباحثات لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات التركية
- غرق قارب يقل مهاجرين مصريين غير شرعيين قبالة سواحل طبرق
- وزارة الدفاع بحكومة الوحدة تعلن تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار مهربي البشر والمخدرات
- المنفي يبحث مستجدات المشهد الأمني وجهود التهدئة وتحقيق الاستقرار في طرابلس
