هناك أمور أخرى.. أردوغان والسراج يزعمان ضرورة الحل السلمي في ليبيا

0
139
رجب أردوغان وفايز السراج - الصديق الكبير
رجب أردوغان وفايز السراج - الصديق الكبير

في ظل تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والأطراف الفاعلة، التقى الرئيس التركي رجب أردوغان، اليوم السبت، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج.

وجرت محادثات بين الجانبين، بقصر وحد الدين في إسطنبول، تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق.

وزعم الطرفان ضرورة الحل السياسي للازمة الليبية، في إطار قرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين.

وناقش أردوغان والسراج، متابعة تنفيذ مذكرتي التفاهم الموقعة بين الجانبين في شهر نوفمبر الماضي حول التعاون الأمني، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

كما تناولت المحادثات التي جرت ملف التعاون الاقتصادي وعودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في ليبيا، وآليات التعاون في مجال الاستثمار.

وهناك ملفات أخرى لم تعلن عنها حكومة الوفاق، تتعلق بتمكين أردوغان من ثروات الليبيين، في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها سكان طرابلس والمدن المحيطة بها.

واليوم قالت وكالة نوفا الإيطالية، إن رئيس مصرف ليبيا المركزي طرابلس، يستعد لتعويض الشركات التركية التي تملك مشاريع متعثرة منذ عام 2011، بقيمة مالية قدرها 3 مليارات دولار أمريكي.

واتفق الكبير، على التعويض خلال لقاءه مع الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، علي خلفية زيارة رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ووفد رفيع المستوى إلى تركيا من بينهم الصديق الكبير.

وتقدر قيمة المشاريع التركية المعطلة في ليبيا بـ 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تنطلق بعد.

ومن بين الملفات أيضاً، المرتزقة السوريين في ليبيا، حيث تواصل أنقرة بالدفع بمئات من المرتزقة بشكل دوري، درجة أنها تخطت 17 ألف مرتزق سوري، على متن طائرات ليبية وبأموال الليبيين.

ومن المؤكد أن اللقاء تناول استعدادات معركة سرت – الجفرة، التي تتطلع تركيا لتنفيذها عبر ميليشيات الوفاق والمرتزقة السوريين بأسلحة تركية، خاصة بعدما تم الدفع مؤخراً ببطاريات صورايخ ومنظومات دفاع جوي تركية.

وأمس الجمعة، استقبل السراج، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تركيا، ديفيد ساترفيلد، تناولا مستجدات الوضع في ليبيا.

وبحسب حكومة الوفاق، اتفق الجانبان على الحل السياسي للازمة الليبية، و ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020 ومخرجات مؤتمر برلين.