أصبحت قضية الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، المحتجز في الولايات المتحدة على ذمة تفجير طائرة لوكربي، مثالاً بارزاً على التداخل بين السياسة والقضاء، حيث لا تزال ملابسات تسليمه إلى واشنطن تثير الجدل في ليبيا، وسط تساؤلات عن غياب الدور الرسمي في الدفاع عنه.
ومع قرار تأجيل محاكمته، تزداد مخاوف عائلته من أن يظل محتجزاً إلى أجل غير مسمى دون حكم قضائي واضح، في حين تتواصل الانتقادات لمؤسسات الدولة الليبية التي لم تقدم أي نتائج للتحقيقات التي وعدت بها منذ أكثر من عامين.
ومنذ أكثر عامين، أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيقات حول واقعة تسليمه، وفي ديسمبر 2022 تحدث النائب العام عن مباشرة التحقيقات في هذه القضية أن عملية التسليم جرت دون علم السلطة القضائية في ليبيا، لكتى حتى اللحظة لم تصل النيابة العامة لأي نتائج تذكر، ولم تعلن أي بيانات.
ومؤخراً، وافق القضاء الأمريكي على تأجيل محاكمة أبوعجيلة، وهو ما أثار استياء عائلته التي رأت في ذلك مماطلة إضافية تبقيه قيد الاحتجاز دون محاكمة، معتبرة أنه يواجه السجن مدى الحياة دون حكم قضائي واضح.
ونددت العائلة بغياب أي تحرك حكومي ليبي للدفاع عنه، مشيرة إلى أن القضية باتت تتطلب تدخلًا دوليًا لإنصافه. وأكدت الأسرة تمسكها ببراءته، لافتة إلى أنه نفى بشكل قاطع أي دور له في تفجير الطائرة، كما أكدت أنه يتلقى الرعاية الصحية حالياً داخل مستشفى تابع للسجن في كارولينا، بعد خضوعه لجراحة لبتر أصابع قدمه نتيجة تدهور حالته الصحية.
وبرر الادعاء الأمريكي طلبه تأجيل المحاكمة بالحاجة إلى مزيد من الوقت للتحضير للجلسات، نظراً لتعقيد القضية ووجود أدلة في دول أخرى، وهو ما وافق عليه القاضي الأميركي دابني فريدريش، إلا أن موقف الادعاء أثار غضب العائلة، التي اعتبرت أن هناك “تواطؤاً” بين الادعاء والدفاع لتمديد فترة الاحتجاز دون مبرر قانوني.
تعود جذور هذه القضية إلى نوفمبر 2022، عندما تم اختطاف أبوعجيلة من منزله في ليبيا من قبل مسلحين، قبل أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.
وأثار هذا الأمر ردود فعل واسعة داخل ليبيا، حيث أدان مجلس النواب الليبي العملية وطالب النائب العام بفتح تحقيق ضد المتورطين فيها، كما اعتبرها المجلس الأعلى للدولة انتهاكاً للقوانين المحلية والدولية.
وعلى الرغم من تعهد حكومة الوحدة الوطنية بتوضيح الملابسات، لم تظهر أي نتائج ملموسة للتحقيقات حتى الآن، ما يثير تساؤلات حول مصيرها ومدى جديتها في الوصول إلى الحقيقة.
وتعكس قضية أبوعجيلة المريمي حالة التخبط القانوني والسياسي في ليبيا، حيث لا يزال مواطن ليبي محتجزاً في الولايات المتحدة وسط غياب أي موقف رسمي حازم للدفاع عنه.
ومع استمرار التساؤلات حول شرعية تسليمه، يبقى مصير القضية غامضاً، خاصة في ظل تأجيل المحاكمة واستمرار احتجازه دون حكم قضائي نهائي.
وفي ظل غياب أي نتائج للتحقيقات الليبية المعلنة، يبقى التساؤل مطروحاً حول مدى قدرة المؤسسات الليبية على حماية حقوق مواطنيها في القضايا ذات الطابع الدولي.
- المجلس الرئاسي الليبي يوقف العمل بقانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
- مؤسسة النفط الليبية تؤكد التزامها بتعزيز الشفافية والحوكمة
- وزارة الصحة الليبية توضح تفاصيل استيراد أدوية السرطان من العراق
- إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “مساندة” بتمويل أوروبي لدعم الحوكمة في ليبيا
- رئيس هيئة الرقابة الإدارية يبحث مع “اللافي” دعم الشفافية وترشيد الإنفاق في ليبيا
- أردوغان: سنواصل العمل مع إيطاليا لتحقيق الاستقرار في ليبيا
- ليبيا.. حكومتا دبيبة وحماد تعلنان الخميس عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث مع مستشار دبيبة مستجدات ملف توحيد الإنفاق
- المبعوثة الأممية تناقش مع “السايح” التحضيرات للمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية الليبية
- شبهة فساد أم مطابقة للمواصفات.. لماذا استوردت ليبيا أدوية عراقية لعلاج السرطان؟
- شحنة أدوية عراقية تثير أزمة في ليبيا: تضارب رسمي ومخاوف من علاجات مجهولة
- حكومة الوحدة الليبية تبحث إتمام اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة
- البعثة الأممية تحذر: خطاب الكراهية يؤدي إلى الحروب وجرائم الإبادة الجماعية
- أسعار العملات اليوم.. الدولار ينخفض إلى 5.45 دينار ليبي
- طقس ليبيا الثلاثاء.. اعتدال نسبي وأمطار متفرقة على مناطق الشمال