أصبحت قضية الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، المحتجز في الولايات المتحدة على ذمة تفجير طائرة لوكربي، مثالاً بارزاً على التداخل بين السياسة والقضاء، حيث لا تزال ملابسات تسليمه إلى واشنطن تثير الجدل في ليبيا، وسط تساؤلات عن غياب الدور الرسمي في الدفاع عنه.
ومع قرار تأجيل محاكمته، تزداد مخاوف عائلته من أن يظل محتجزاً إلى أجل غير مسمى دون حكم قضائي واضح، في حين تتواصل الانتقادات لمؤسسات الدولة الليبية التي لم تقدم أي نتائج للتحقيقات التي وعدت بها منذ أكثر من عامين.
ومنذ أكثر عامين، أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيقات حول واقعة تسليمه، وفي ديسمبر 2022 تحدث النائب العام عن مباشرة التحقيقات في هذه القضية أن عملية التسليم جرت دون علم السلطة القضائية في ليبيا، لكتى حتى اللحظة لم تصل النيابة العامة لأي نتائج تذكر، ولم تعلن أي بيانات.
ومؤخراً، وافق القضاء الأمريكي على تأجيل محاكمة أبوعجيلة، وهو ما أثار استياء عائلته التي رأت في ذلك مماطلة إضافية تبقيه قيد الاحتجاز دون محاكمة، معتبرة أنه يواجه السجن مدى الحياة دون حكم قضائي واضح.
ونددت العائلة بغياب أي تحرك حكومي ليبي للدفاع عنه، مشيرة إلى أن القضية باتت تتطلب تدخلًا دوليًا لإنصافه. وأكدت الأسرة تمسكها ببراءته، لافتة إلى أنه نفى بشكل قاطع أي دور له في تفجير الطائرة، كما أكدت أنه يتلقى الرعاية الصحية حالياً داخل مستشفى تابع للسجن في كارولينا، بعد خضوعه لجراحة لبتر أصابع قدمه نتيجة تدهور حالته الصحية.
وبرر الادعاء الأمريكي طلبه تأجيل المحاكمة بالحاجة إلى مزيد من الوقت للتحضير للجلسات، نظراً لتعقيد القضية ووجود أدلة في دول أخرى، وهو ما وافق عليه القاضي الأميركي دابني فريدريش، إلا أن موقف الادعاء أثار غضب العائلة، التي اعتبرت أن هناك “تواطؤاً” بين الادعاء والدفاع لتمديد فترة الاحتجاز دون مبرر قانوني.
تعود جذور هذه القضية إلى نوفمبر 2022، عندما تم اختطاف أبوعجيلة من منزله في ليبيا من قبل مسلحين، قبل أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.
وأثار هذا الأمر ردود فعل واسعة داخل ليبيا، حيث أدان مجلس النواب الليبي العملية وطالب النائب العام بفتح تحقيق ضد المتورطين فيها، كما اعتبرها المجلس الأعلى للدولة انتهاكاً للقوانين المحلية والدولية.
وعلى الرغم من تعهد حكومة الوحدة الوطنية بتوضيح الملابسات، لم تظهر أي نتائج ملموسة للتحقيقات حتى الآن، ما يثير تساؤلات حول مصيرها ومدى جديتها في الوصول إلى الحقيقة.
وتعكس قضية أبوعجيلة المريمي حالة التخبط القانوني والسياسي في ليبيا، حيث لا يزال مواطن ليبي محتجزاً في الولايات المتحدة وسط غياب أي موقف رسمي حازم للدفاع عنه.
ومع استمرار التساؤلات حول شرعية تسليمه، يبقى مصير القضية غامضاً، خاصة في ظل تأجيل المحاكمة واستمرار احتجازه دون حكم قضائي نهائي.
وفي ظل غياب أي نتائج للتحقيقات الليبية المعلنة، يبقى التساؤل مطروحاً حول مدى قدرة المؤسسات الليبية على حماية حقوق مواطنيها في القضايا ذات الطابع الدولي.
- رئيس الحكومة الليبية المكلفة يصل بيلاروسيا لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
- مباحثات لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
- هيئة الرقابة الإدارية الليبية ترفع القيد عن التوظيف بالجهات العامة
- رئيس هيئة الرقابة الليبية يبحث تعزيز التعاون مع فرنسا في العمل الرقابي
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يطالب بتفعيل قرار حظر الاستيراد خارج النظام المصرفي
- خوري تناقش مع برلماني ليبي خارطة الطريق الأممية لإنهاء الجمود السياسي
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي يشارك في افتتاح المؤتمر الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا
- الجنائية الدولية تتهم إيطاليا بحماية أسامة نجيم المتهم بجرائم حرب
- انفجار غامض على ناقلة نفط قبالة السواحل الليبية وسط تكهنات بعمل تخريبي
- السيسي يستقبل المشير حفتر ويؤكد دعم مصر لاستقرار ليبيا ووحدتها
- مصرف ليبيا المركزي يسحب 3.5 مليار دينار “مزورة”
- طقس اليوم الإثنين.. رطوبة مرتفعة على شمال ليبيا واستقرار في درجات الحرارة
- النيابة الليبية تقرر حبس رئيس جامعة المرقب احتياطياً بتهم تلاعب في توريدات المعامل
- الدبيبة: يجب الالتزام بالجدول الزمني لمشاريع عودة الحياة بالجنوب الليبي
- ليبيا.. “الخليج العربي” تستكمل مشروع التغذية الكهربائية لـ 4 مناطق بحقل النافورة