قال تقرير فرنسي، اليوم السبت، إن الأزمة الليبية أصبحت أكثر تعقيداً بسبب الوجود المتزايد للجهات الفاعلة الدولية، ما أدي لغرق ليبيا في حالة من الفوضى والصراعات، وجعلها مرتعًا للإرهابيين.
وقالت قناة “فرانس إنفو” الفرنسية، إن الفوضى في ليبيا باتت على أبواب مصر وتهدد أمنها، مشيرة إلى أنه لطالما كانت الحدود المصرية الليبية مصدر قلق كبير للقاهرة منذ سقوط الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وأضاف التقرير أن مصر تدرك خطورة تنامي الإرهاب في ليبيا، فقد تعرضت للعديد من الهجمات التي شنها الإرهابيين، داخل حدودها عبر ليبيا، وهو ما يؤكد موقفها الحازم على أن أمن ليبيا من أمنها، مشيرة إلى تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 16 يوليو الجاري، خلال اجتماعه مع ممثلي القبائل الليبية، بأن مصر لن تظل خاملة في مواجهة “تهديد مباشر” لأمنها القومي، وأن أمن ليبيا من أمننا.
واستطرد القناة الفرنسية، في أسباب انخراط القاهرة في الصراع الليبي، مضيفة أن السبب للانخراط، هو العلاقات المتوترة بين مصر وتركيا منذ عام 2013، عقب الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين الإرهابية في مصر والذين كانوا مدعومين من أنقرة.
فيما رأت الباحثة المتخصصة في الشأن الليبي بمجموعة الأزمات الدولية كلوديا جازيني، أن القاهرة تريد أن تبعث رسالة تحذير للأمريكيين، الذين لا يزال موقفهم بشأن الوضع في ليبيا غامضاً، لاسيما التهديد الذي تشكله أنقرة، نتيجة زيادة وجود الأتراك في ليبيا.
وأشارت “فرانس إنفو” إلى أنه في يونيو الماضي، اقترح الرئيس السيسي وقف إطلاق النار، وسحب المرتزقة وتفكيك الميليشيات في ليبيا، إلا أن أنقرة وحكومة فايز السراج رفضا تلك الخطة التي عرفت بإعلان القاهرة.
ونقلت القناة، تصريحات الباحث في معهد كلينجينديل في لاهاي، جليل حرشاوي، والتي أكد فيها عزم القاهرة ورغبتها في الحلول السلمية، مستبعداً الحرب المباشرة.
وأشارت جازينى إلى أن البيت الأبيض أوضح في بيان بعد اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا أن الزعيمان أكدا على ضرورة وقف التصعيد الفوري في ليبيا، وخاصة من خلال وقف إطلاق النار والتقدم في المفاوضات الاقتصادية والسياسية.
والاثنين، وافق مجلس النواب المصري، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري.
وأكد البرلمان المصري، موافقته على تفويض الجيش في إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي وضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
