ليبيا

حبس وزراء حكومة دبيبة سيناريو لا يتوقف.. فساد أم تصفية حسابات؟

بواسطة

مارس 16, 2025

1158

لا يكاد يمر وقت طويل دون أن تهز فضيحة فساد جديدة أركان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيث تحولت قضايا المحسوبية وإهدار المال العام إلى نمط متكرر، انتهى في كثير من الحالات بإيداع مسؤولين ووزراء السجن بعد إدانتهم بالتلاعب بمقدرات الدولة.

ويبدو أن الحكومة التي جاءت بوعود الإصلاح والشفافية غرقت في مستنقع الفساد، وسط تقارير تكشف أرقاماً صادمة عن سوء الإدارة وهدر المال العام.

اليوم الأحد، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكماً بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر على وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، بعد إدانته بممارسة الوساطة والمحسوبية في إدارة تعاقدات طباعة الكتاب المدرسي.

كما فرضت المحكمة عليه غرامة مالية وأمرت بحرمانه من حقوقه المدنية خلال فترة العقوبة وسنة إضافية بعدها.

وأكدت النيابة العامة أن المقريف انتهك مبدأ المساواة ومنح امتيازات غير قانونية لشركات بعينها، مما أدى إلى توجيه اتهامات له تتعلق بسوء استغلال السلطة.

وفي أغسطس 2024، امتدت قضايا الفساد إلى قطاع النفط، حيث أعلن مكتب النائب العام حبس وزير النفط والغاز ومدير مكتبه على خلفية تجاوزات مالية جسيمة.

وكشفت التحقيقات محاولتهما الضغط على مسؤول محاسبة الشركات لاعتماد مستند يجيز التصرف في 457.6 مليون يورو لصالح شركة أجنبية، في مخالفة صريحة للتشريعات.

وعلى الرغم من عدم الإفصاح الرسمي عن اسم الوزير، إلا أن القضية سلطت الضوء على الفوضى التي تعيشها الحكومة، خاصة في ظل النزاع المستمر بين الوزير محمد عون ووكيله خليفة عبد الصادق، الذي كلفه الدبيبة بإدارة الوزارة بشكل فعلي.

وفي سبتمبر 2023، كشف ديوان المحاسبة الليبي عن أرقام صادمة توثق عمليات هدر ضخمة للمال العام في أغلب مؤسسات الدولة، حيث أظهر التقرير الذي جاء في 800 صفحة تورط الحكومة في تجاوزات مالية كبيرة، كان الدبيبة نفسه أحد أبرز المستفيدين منها.

ووثق التقرير إنفاقاً غير مبرر لأموال الدولة، شمل تكاليف إقامة باهظة لمسؤولين في فنادق فاخرة، وارتفاع نفقات السفر والمبيت إلى 12.2 مليون دينار في عام واحد.

كما رصد عمليات تلاعب في وزارة الخارجية، وصرف رواتب لمسؤولين انتهت مدة عملهم في السفارات والقنصليات الليبية بالخارج، إلى جانب تجاوزات مالية خطيرة في وزارة الدفاع، تضمنت تمويل وحدات عسكرية وهمية بمليارات الدنانير.

وفي يناير 2022، اعتقلت قوة الردع الخاصة وزير الصحة، علي الزناتي، في مطار معيتيقة، بناءً على أمر صادر من النائب العام، بعد ورود تقارير عن تورطه في تجاوزات مالية تتعلق بتوريد وتركيب مصانع الأكسجين والمراكز الطبية، على خلفية تحقيقات موسعة بشأن المخالفات المالية في وزارة الصحة، والتي تسببت في إهدار مبالغ ضخمة في صفقات مشبوهة.

ولم يقتصر الأمر على الوزارات الخدمية والاقتصادية، إذ طالت الاعتقالات وزيرة الثقافة مبروكة توغي عثمان، التي أُوقفت في عام 2022 بتهم فساد مالي وإداري، وعلى الرغم من الإفراج عنها لاحقًا لأسباب صحية، إلا أنها ظلت قيد التحقيق لفترة، في مشهد يعكس حجم التدهور في مؤسسات الدولة الليبية.

ويطرح تكرار حبس الوزراء والمسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية تساؤلات جوهرية حول شرعية هذه الحكومة وقدرتها على إدارة الدولة، فمنذ توليها السلطة، تحولت شبهات الفساد إلى واقع موثق بأحكام قضائية وتقارير رقابية، مما يجعلها حكومة فاقدة للأهلية السياسية والقانونية.

وبينما تتزايد المطالب بمحاسبة المسؤولين واستبدال الحكومة بكيان أكثر نزاهة وشفافية، يستمر الدبيبة في إدارة المشهد وسط أزمات سياسية وأمنية متفاقمة، ما يجعل مستقبل البلاد رهينة لسياسات قائمة على الفساد والمحسوبية.