وجّه رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، خطابًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، تناول فيه ملاحظات الحكومة على تقرير المصرف عن الفترة من 1 يناير إلى 28 فبراير 2025، مؤكدًا ضرورة توضيح بعض النقاط المتعلقة بالمالية العامة والميزان التجاري، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي.
وأكد دبيبة، أن الحكومة تتابع باهتمام التطورات المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن فائض الميزانية العامة خلال الفترة المذكورة بلغ 9.6 مليار دينار، لكنه أوضح أن التقرير لم يتضمن إيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي، والتي بلغت 4.4 مليار دينار، ما يجعل الفائض الحقيقي للميزانية يصل إلى 14 مليار دينار.
وأوضح رئيس الحكومة أن الإنفاق العام خلال نفس الفترة بلغ 8.4 مليار دينار، مشيرًا إلى ضرورة التفريق بين الإنفاق العام وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، إذ بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط 3.6 مليار دولار، بينما وصل استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي إلى 5.5 مليار دولار، أي بنسبة 90.5% من إجمالي الاستخدامات، في حين لم تتجاوز نسبة استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له 9.5% فقط، بقيمة 581 مليون دولار.
وأكد دبيبة، أن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو “جزء من الحقيقة وليس الحقيقة الكاملة”، موضحًا أن التقرير أشار إلى وجود فائض قدره 2.1 مليار دولار بين الإيرادات والإنفاق العام. كما حذّر من استمرار العجز التجاري المرحلي الذي بلغ 2.5 مليار دولار خلال الفترة، مشيرًا إلى أن هذا العجز مرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
ولفت رئيس الحكومة إلى الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير من عام 2024، وشهري يناير وفبراير 2025، بمعدلات غير مسبوقة، مطالبًا بمزيد من الإفصاح عن مصادر هذه الأموال، وفقًا لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال رقم 2 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية.
وشدد دبيبة، على أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي “لن يؤدي إلى حلول حقيقية”، معتبرًا أن المشكلة الرئيسية تعود إلى سياسات الجهاز المصرفي، خصوصًا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية التي ترتبط بخلق النقود.
وأكد أن التزام مصرف ليبيا المركزي بالتحقق من مصادر الأموال التي تطلب النقد الأجنبي هو مسؤولية قانونية وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال، مشيرًا إلى أن غياب الشفافية في هذه البيانات يفاقم الأزمة ويعطل الحلول الاقتصادية الفعالة.
وفي ختام خطابه، دعا دبيبة، مصرف ليبيا المركزي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الإشكاليات وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية.
كما طالب بإحالة بيان دوري ومنتظم عن أصول وخصوم المصرف إلى مجلس الوزراء مباشرة عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر، تنفيذًا لأحكام المادة 24 من قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005.
- “دبيبة” يطالب مصرف ليبيا المركزي بالشفافية في البيانات المرتبطة بالنقد الأجنبي
- الاتحاد الليبي لكرة القدم يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية الاستثنائية لـ”الكاف” بالقاهرة
- وزير كهرباء الحكومة الليبية المكلفة يوجه بتسريع صيانة وتوسعة محطة سيدي منصور
- مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية.. تأثير توطين المهاجرين في ليبيا
- ليبيا.. وزيرة الشؤون الاجتماعية توجه بالإسراع في صرف منحة المهجرين
