ليبيا

تمديد عملية “إيريني” حتى 2027: رقابة أوروبية دون حلول جذرية للأزمة الليبية

بواسطة

مارس 12, 2025

مدد المجلس الأوروبي ولاية عملية “إيريني” حتى مارس 2027، في خطوة تعكس استمرار المخاوف الأوروبية من تداعيات الأزمة الليبية على الأمن الإقليمي، خصوصاً فيما يتعلق بتدفق السلاح وتهريب النفط والاتجار بالبشر.

ويأتي القرار بعد مراجعة استراتيجية أجرتها اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، حيث أضيفت إلى مهام العملية أنشطة مراقبة إضافية تشمل تتبع الأنشطة غير المشروعة في البحر المتوسط، بما في ذلك التهديدات التي تستهدف البنية التحتية البحرية الحيوية.

وصممت عملية “إيريني”، التي انطلقت في مارس 2020، لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب قرارات مجلس الأمن، إلا أنها توسعت لاحقاً لتشمل مراقبة تهريب النفط، والمساهمة في تدريب خفر السواحل الليبي، وجمع المعلومات حول شبكات تهريب البشر.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي يروج لهذه المهمة باعتبارها أداة لتعزيز الاستقرار، إلا أن فعاليتها محل جدل واسع، خاصة في ظل استمرار تدفق السلاح عبر قنوات متعددة، بعضها يتم بعلم القوى الدولية نفسها.

على المستوى الداخلي، تشهد “إيريني” انتقادات من بعض الأطراف الليبية التي ترى أنها لم تحقق اختراقًا فعليًا في ملف منع تدفق الأسلحة، بل يذهب البعض إلى اعتبارها مجرد غطاء دبلوماسي يسمح للقوى الكبرى بإظهار التزامها بالاستقرار في ليبيا بينما تواصل بعض الدول تزويد حلفائها داخل البلاد بالأسلحة.

وعلى الرغم من التفتيش المتكرر للسفن وعمليات المراقبة الجوية والبحرية، فإن البيانات تشير إلى استمرار تدفق الأسلحة، وهو ما يعكس التحديات البنيوية التي تواجهها “إيريني” في فرض رقابة فعلية على المسارات البحرية والبرية والجوية.

وفي ديسمبر الماضي، أخضعت العملية 401 سفينة تجارية للتحقيق عبر المكالمات اللاسلكية، ورصدت 44 رحلة جوية مشبوهة إلى ليبيا.

وبحسب تقرير صدر في يناير، أصدرت إيريني 65 تقريراً لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، تتعلق معظمها بانتهاكات حظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط، من خلال خلية المعلومات المتعلقة بالجريمة، المدمجة في البعثة، صدرت 92 توصية لعمليات التفتيش في الموانئ الأوروبية (بما في ذلك توصية صدرت في ديسمبر 2024)، مع إجراء 72 عملية تفتيش فعلياً من قبل السلطات المختصة.

ولا تزال ليبيا ساحة لصراعات النفوذ، حيث تلعب التدخلات الخارجية دورًا رئيسيًا في تعقيد الأزمة، ومن بين أبرز الفاعلين كانت عمليات إرسال الأسلحة والمقاتلين خلال الحرب التي شهدتها البلاد في 2019.

وفي ظل هذه التعقيدات، يبقى تمديد “إيريني” انعكاساً لرغبة أوروبية في استمرار فرض رقابة على البحر المتوسط، لكنه لا يقدم حلاً جذرياً للأزمة الليبية التي تتطلب مقاربة أكثر شمولية تتجاوز الدوريات البحرية والمراقبة الجوية إلى معالجة الجذور السياسية والعسكرية للصراع.

ويظل الوضع في ليبيا رهينة توازنات دولية وإقليمية، وهو ما يعني أن فعالية أي مبادرة، بما في ذلك “إيريني”، ستظل محدودة ما لم يُحسم الصراع على النفوذ بين الفاعلين الدوليين المتنافسين على مستقبل البلاد.