أخفت تركيا مطامعها على مدار السنوات الماضية، من تدخلاتها في الشأن الليبي، وزعمت أنها تسعى إلى نصرة الحكومة الليبية الشرعية، وتسعى لإعلاء مصالح الشعب الليبي، إلا أنه مع كل خطوة تتخذها في ليبيا، كان يُفتضح أمرها بشكل أو بأخر.
مطامع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ظهرت إلى العلن رغم محاولات الإخفاء، إما من خلال “ذلات لسانه” وحديثه المتكرر عن الثروات الليبية والنفط الليبي وضرورة السيطرة على سرت، أو من خلال أتباعه المنتشرين في ليبيا.
وتأكيدا على النوايا السيئة التي تحملها تركيا تجاه ليبيا والمطامع التي باتت واضحة، رد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، على التحركات المصرية الأخيرة بشأن الأزمة الليبية، وقال علناً إن بلاده ترغب في تقسيم ثروات البحر المتوسط وأنها لن تقبل بتهديدات مصر فيما يتعلق بأي تدخل عسكري بالأراضي الليبية.
حديث الأتراك هذه المرة، مُستند بشكل مباشر على الاتفاقية التي أبرمها أردوغان مع حليفه في طرابلس فائز السراج، بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، فوفقا لتلك الاتفاقية أعاد الرئيس التركي رسم الحدود لتكون متصلة بشكل مباشر مع ليبيا، متعديا بذلك على حقوق الدول المجاورة له والمطلة على البحر المتوسط.
لم يكن لتركيا أي حقوق في البحر المتوسط قبل تلك الاتفاقية الباطلة، وإنما كانت وسيلة استخدمها أردوغان وسهلها له رجاله في ليبيا، من أجل السطو على مقدرات الشعب الليبي وثرواته، بل والتعدي على حقوق دول أخرى مثل قبرص واليونان.
التدخل المصري في الأزمة الليبية، أعاد ترتيب الأوراق من جديد، ولأن الأتراك طامعين في كل شئ على الأراضي الليبية، ظنوا أن تدخل مصر هدفه الاستيلاء على تلك الثروة، إلا أن أردوغان “الأحمق” غفل عن أن مرتزقته التي أرسلها إلى ليبيا، تهدد الأمن القومي المصري والعربي، وكان لابد من تحرك يوقف تلك التصرفات الحمقاء.
