اقتصاد

مجلس المنافسة يطالب بوقف عطاءات استكشاف النفط في ليبيا بسبب الانقسام السياسي

بواسطة

مارس 12, 2025

873

طالب رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، سلامة الغويل، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، مسعود سليمان، بوقف إجراءات طرح عطاءات عامة لاستكشاف النفط والغاز في ليبيا، محذراً من التداعيات القانونية والاقتصادية لهذه الخطوة في ظل الانقسام السياسي.

وطالب المجلس بالإيقاف الفوري للعطاءات حتى تشكيل حكومة موحدة تحظى بالاعتراف الدولي، تضمن بيئة قانونية واقتصادية مستقرة للشركات المستثمرة.

كما دعا إلى إخطار الشركات الأجنبية بالمخاطر القانونية المترتبة على المشاركة في عمليات غير قانونية، مشدداً على ضرورة إجراء دراسة شاملة لتقييم الآثار القانونية والاقتصادية والاجتماعية لطرح العطاءات في الظروف الحالية.

وجاءت هذه المطالب عقب إعلان القائم بأعمال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، إطلاق أول جولة عطاءات لاستكشاف النفط منذ 17 عاماً، تشمل أكثر من 20 موقعاً للاستكشاف.

وأشار الخطاب إلى قرار مجلس النواب رقم (15) لسنة 2023، الذي يحظر التصرف في الثروات السيادية، مثل النفط والغاز، دون وجود حكومة موحدة، محذراً من المخاطر القانونية التي قد تنشأ عن توقيع عقود استثمارية في ظل الانقسام، مما قد يؤدي إلى نزاعات قانونية مستقبلاً.

كما حذر المجلس من الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة، حيث قد يؤدي الطرح الحالي للعطاءات إلى تفاهمات غير قانونية بين الشركات، مما يتنافى مع قانون منع الاحتكار.

وأشار إلى ضعف الرقابة والإشراف نتيجة عدم الاستقرار السياسي، مما قد يتيح تمرير صفقات غير شفافة تضر بمبدأ النزاهة والشفافية في إدارة الموارد.

وأكد مجلس المنافسة أن توقيع عقود نفطية في ظل الوضع السياسي الراهن قد يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية سلبية، أبرزها صعوبة تنفيذ العقود، مما يزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي ويؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب احتمالية عدم الاعتراف الدولي بهذه العقود.

وشدد على ضرورة إدارة موارد النفط والغاز ضمن استراتيجية اقتصادية موحدة تحمي حقوق الأجيال القادمة، محذراً من أن القرارات الأحادية قد تؤدي إلى استنزاف غير مدروس للثروة الوطنية، كما أن عدم وضوح السياسة المالية قد يضر بقدرة مؤسسة النفط على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات المتعاقدة.

وأشار إلى أن تدهور الوضع الأمني في بعض المناطق قد يعرقل تنفيذ المشاريع النفطية، وقد تستغله بعض الجماعات المسلحة للسيطرة على الحقول، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار.

وفي حال استمرار مؤسسة النفط في إجراءات الطرح، أكد مجلس المنافسة أنه سيوثق جميع المخالفات القانونية والجنائية، وسيحيل الملف بالكامل إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن هذه القرارات.