رغم نفي حكومة الوحدة.. هل تواجه ليبيا مخططاً لتوطين المهاجرين؟

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
469
السودانيين في ليبيا

يثير ملف توطين المهاجرين في ليبيا جدلاً واسعًا بعد تصريحات منسوبة إلى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، أظهرت موقفاً غير معارض لإدماج المهاجرين مع السكان المحليين في المدن الليبية. 

وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع الوزير مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو، يوم السبت، حيث ناقشا التحديات التي تواجه ليبيا في ملف الهجرة.

وأثارت هذه المواقف ردود فعل قوية، ما دفع وزارة الحكم المحلي إلى إصدار بيان رسمي نفت فيه مناقشة أي مشاريع تتعلق بتوطين المهاجرين خلال الاجتماع، معتبرةً ما نُقل عنها “ادعاءات غير صحيحة تهدف إلى إثارة البلبلة”. 

رغم ذلك، لم يبدد هذا النفي المخاوف المتزايدة بشأن وجود مخططات لإبقاء المهاجرين في ليبيا بصفة دائمة.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، رفضه القاطع لأي محاولات تهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشدداً على أن ذلك يمثل “انتهاكًا للسيادة الوطنية وخطرًا على الأمن القومي”. 

كذلك، أصدر “ائتلاف القوى السياسية في ليبيا” بياناً عبّر فيه عن قلقه مما وصفه بـ”محاولات فرض برامج توطين على ليبيا تحت ذرائع إنسانية”، معتبراً أن هذه السياسات ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

حكومة الوحدة تبحث استعادة أصول استثمارية ليبية في غينيا بيساو
الشائع
حكومة الوحدة تبحث استعادة أصول استثمارية ليبية في غينيا بيساو

وتفاعل الشارع الليبي مع هذه القضية بشكل واسع، إذ أطلق ناشطون حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “لا للتوطين.. لا للاحتلال”، مع دعوات لتنظيم مظاهرات في مختلف المدن رفضاً لما وصفوه بـ”المخططات الخارجية لتوطين المهاجرين”. 

عبّر عدد من الناشطين عن مخاوفهم من أن تتحول ليبيا إلى “وطن بديل” أو “ساحة لتصفية ملفات الهجرة غير الشرعية”، مشددين على ضرورة حماية الهوية الوطنية وتأمين الحدود.  

في المقابل، حذر آخرون من تصاعد خطاب الكراهية ضد المهاجرين، مشيرين إلى أن الأزمة تتطلب حلولًا تنموية في دول المصدر بدلاً من تحميل ليبيا أعباء إضافية. 

وشدد بعض النشطاء على ضرورة تجنب التحريض ضد المهاجرين، معتبرين أن معظمهم لا يسعون إلى البقاء في ليبيا وإنما يحاولون العبور إلى أوروبا.

ووفقاً لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، يقدر عدد الأجانب الموجودين في ليبيا بحوالي 2.5 مليون شخص، 80% منهم دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.

ويعكس الجدل المتصاعد حول قضية توطين المهاجرين في ليبيا الانقسام الحاد بين المواقف الحكومية والتوجهات الشعبية، في ظل مخاوف متزايدة بشأن التداعيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الخطوة. 

وبينما تؤكد الحكومة عدم وجود خطط رسمية للتوطين، تبقى الشكوك قائمة وسط رفض سياسي وشعبي واسع، ما يشير إلى استمرار هذه القضية كمحور أساسي في المشهد الليبي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد الضغوط الدولية لإيجاد حلول لأزمة الهجرة غير الشرعية في المنطقة.