اقتصاد

تقرير أممي يؤكد: 10 دول و16 مؤسسة تسببت في تآكل الأصول الليبية المجمدة

بواسطة

فبراير 4, 2025

507

رصد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة انتهاكات بشأن تجميد الأصول الليبية، مشيراً إلى عدم امتثال 10 دول و16 مؤسسة مالية للعقوبات المالية المفروضة على ليبيا، مما أدى إلى تآكل الأصول المجمدة.

وجاء ذلك في تقرير نهائي لفريق الخبراء مؤرخ في 6 ديسمبر 2024 ويتناول القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المتعلقة بليبيا.

ولفت التقرير إلى أن الممارسات غير المتسقة استمرت في فرض رسوم الفائدة السلبية ورسوم الإدارة، وتنفيذ إدارة الأصول النشطة، وإيداع الدخل على الأموال المجمدة، في تجاهل للقرارات ذات الصلة.

وكشف التحقيق عن ممارسات مالية غير شفافة من المؤسسة الليبية للاستثمار.

وأوصى الفريق بإدخال تعديلات على تجميد الأصول للسماح لهيئة الاستثمار الليبية بإعادة استثمار الأصول المجمدة ضمن ضمانات مناسبة وفقاً للقرار 2701 (2023).

وأوضح أن اللجنة وجدت أن خطة الاستثمار التي وضعتها هيئة الاستثمار الليبية تفتقر إلى الشمولية والشفافية واتساق البيانات، مما أدى إلى تضخيم الأصول غير المستثمرة.

وزعم التقرير المبالغة في تقدير الخسائر في الفرص، مشيراً إلى أن الأصول المجمدة لمؤسسة الاستثمار نمت منذ فرض تجميدها، على عكس ادعائها باستنزاف الأصول بسبب التجميد، وبالتالي قدمت اللجنة توصية بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول.