عقد مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، جلسة سرية لنظر الموافقة على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد.
وأصدر المجلس بيان عقب انتهاء الجلسة أعلن فيه عن موافقة النواب بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، مؤكداً أن مصر دولة داعية للسلام وليست من دعاة الحرب، وأن قواتها المسلحة قادرة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد.
وقال المجلس في بيانه، “عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها ٥١٠ من أعضاء المجلس، وذلك في مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات”.
وتابع البيان “خلال هذه الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد برئاسة السيد رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري”
وذكر البيان، تأييد النواب وقال “ثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الامة وسيفها، ورعايتها الامينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب”.
وأكد مجلس النواب في بيانه على أن “الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات”.
وأضاف البيان، “وافق المجلس بإجماع آراء السادة النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات”.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن خلال لقائه مع وفد من القبائل الليبية منذ أيام، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الانتهاكات التركية في ليبيا، لما تشكله من تهديد أمني عليها وعلى شقيقتها ليبيا.
