ليبيا

دبيبة: رؤيتنا تحرير الصناعة ولسنا معنيين بإنشاء المصانع أو إدارتها

بواسطة

يناير 27, 2025

365

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، إن رؤية الحكومة واضحة جدا وهي تحرير قطاع الصناعة المهم من تدخل الدولة، وتمكين القطاع الخاص من أن يكون المحرك الأساسي للنمو الصناعي.

وأضاف حسب كلمته في الملتقى السنوي لاتحاد الصناعة الليبية، اليوم الإثنين: “نؤمن أن الدولة ليست معنية بإنشاء المصانع أو إدارتها، بل يقتصر دورها على التنظيم وتوفير البنية التحتية والتمويل اللازم لدعم الأنشطة الصناعية والقطاع الخاص، والدولة تعمل على توفير بيئة تشريعية وتنظيمية تعزز تنافسية الصناعات المحلية.

وأكد دبيبة أنه لا يمكن الحديث عن تطوير الصناعة دون الإشارة إلى دور الاتحادات العامة وخصوصا اتحاد الصناعة الليبية في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على أن الاعتماد المفرط على النفط يشكل تحديا كبيرا خصوصا في التقلبات العالمية في أسعاره، التي تحدث خلال الفترة الجارية.

وأشار رئيس حكومة الوحدة إلى أن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي تشمل صعوبة الإجراءات المصرفية وعدم توافر المناطق الصناعية المهيئة لتوطين الصناعات المحلية وتأخر التشريعات اللازمة لدعم الصناعات المحلية، لافتاً إلى توجيهه وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والمعادن إلى العمل فورا على دراسة كيفية معالجة هذه التحديات، كما طلب من وزير الصناعة والمعادن تقديم تقارير شهرية بشأن تنفيذ التوجيهات.

واستطرد دبيبة: “خلال الحقبة الماضية كانت لا توجد صناعة مبرمجة والدولة كانت مهيمنة على قطاع الصناعة، وحتى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر مثل مصانع المعكرونة، ثم أصاب هذا النشاط الترهل، وأصبحت الحكومة الآن تعتمد على الاستيراد”.

وأكد أنه لا بد أن نركز في الصناعات “على ماذا سنأكل أو نستهلك، وبحسبة بسيطة، نحن نخصص 60 أو 70 مليار دينار للمرتبات، وينفق المواطنون النسبة الأكبر من تلك المبالغ على السلع المستوردة، ويجب أن تجتذب للصناعات المحلية نسبة كبيرة من تلك الأموال”.

واستطرد: “تاجر المواد الغذائية يشتري من الخارج، ولو كان المنتج المحلي لا ينافس المستورد يصبح لا طائل من الأمر، لكن يجب أن تستغل الصناعات المحلية المزايا أمامها مثل أسعار الكهرباء الصفرية”.

ودعا دبيبة المواطنين إلى السعي إلى إنجاح صناعة ليبيا، مطالباً الصناع بتحسين جودة بضائعهم حتى من ناحية شكل التعبئة والتسويق، كما لفت إلى ضرورة التوسع في الصناعات الغذائية، وتحقيق توازن في طرح السلع في الأسواق، ثم النظر في التصدير مستقبلا.