أصدرت النيابة العامة الليبية اليوم الجمعة أمراً بحبس مسؤولين سابقين في مصلحة الأحوال المدنية احتياطياً على ذمة التحقيق بتهمة التزوير.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن نائب النيابة بمكتب النائب العام، أجرى استجواباً في مواجهة مدير سابق لإدارة التوثيق في مصلحة الأحوال المدنية ومسؤول مكتب التفتيش والمراجعة في المصلحة قبل سنة 2020.
وأضاف المكتب الإعلامي أن أولى نتائج الاستجواب أبانت تآمر المتهمين مع غيرهم، على إدراج 200 قيد عائلي لمصلحة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم، وتزوير بيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب لفائدة حاملي هويات مزورة، ووضع وثائق مكنت مجموعة أفراد بشكل غير مشروع من استعمال أرقام وطنية مزورة، فاستحصلوا بسببها على حقوق متولدة عن المواطنة.
كما استدل المحقق على ثبوت إساءة المتهمين سلطات الوظيفة الموكلة إليهما، بتعمدهما إرغام 5 موظفات على تسجيل تلكم البيانات المخالفة لنظام الجنسية والسجل المدني، وبذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، ومضت في إجراءات المراجعة الشاملة للتحقق من أسانيد استحقاق ما يترتب على المواطنة.
- رئيسة الحكومة التونسية تؤكد على استمرار بلادها في دعم جهود تعزيز الاستقرار في ليبيا
- شركة الكهرباء الليبية تعلن وصول شحنة قطع غيار لمحطة السرير
- المصرف المركزي الليبي يلزم المحال التجارية بتوفير الدفع الإلكتروني
- ليبيا.. تكاثر للسحب على مناطق الشمال الغربي وتوقعات بهطول أمطار
- مجلس النواب الليبي يدين العدوان الإسرائيلي على قطر
