شهد الاقتصاد الليبي خلال عام 2024 تقلبات كبيرة نتيجة الأزمات السياسية والصراعات بين الأطراف المختلفة، مما أثر بشكل مباشر على إنتاج النفط، العمود الفقري للاقتصاد الليبي.
وانخفض الإنتاج بشكل حاد في الربع الثالث من العام إثر أزمة مصرف ليبيا المركزي وإغلاق حقول النفط، حيث تراجع إلى 0.54 مليون برميل يومياً في سبتمبر، قبل أن يرتفع تدريجياً ليصل إلى 1.42 مليون برميل يومياً مع نهاية العام، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، الأمر الذي عزز الآمال بتحقيق نمو اقتصادي خلال السنوات المقبلة، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى إمكان وصول الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يومياً في 2025.
ويمثل النفط نحو 97% من الصادرات الليبية و68% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 90% من عائدات الضرائب، مما يعكس اعتماداً شبه كامل على هذا القطاع، وبالتالي فإن الاقتصاد الليبي يعاني من خطر التركز، لذا فإن أي هزة في هذا القطاع تمثل هذا في الاقتصاد الليبي ككل.
وفي المقابل، تعاني القطاعات الأخرى من إهمال كبير، حيث بلغت مساهمة الصناعة التحويلية 4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، والزراعة 2.8% بين عامي 2004 و2022، بينما يسيطر قطاع الخدمات على 70% من العمالة، والزراعة على 9.2%، ما يشير إلى انخفاض كبير في الإنتاجية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 18.5%، نصفها تقريباً بين الشباب، مما يزيد من تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي ظل هذا الكم من الأزمات، شهد الدينار الليبي تراجعاً حاداً في قيمته خلال 2024، ليصل إلى في تعاملات السوق الرسمية اليوم الأربعاء، 25 ديسمبر، 4.91 دينار، وذلك للسياسات غير القانونية التي استنزفت السيولة وأثرت سلباً على الأوضاع المالية، في وقت يحاول فيه مجلس إدارة المصرف وقف نزيف العملة المحلية، ومنع تفاقم الأزمة النقدية.
وفي الوقت ذاته، أشارت التوقعات إلى استقرار معدلات التضخم عند 2.6% في 2025، مما يعكس تحسناً طفيفاً مرتبطاً باستقرار أسعار الغذاء العالمية.
وقدّر البنك الأفريقي للتنمية معدل النمو المتوقع للاقتصاد الليبي بـ6.2% في 2025، مستنداً إلى استثمارات إضافية في قطاع النفط والاتفاقيات مع الشركات الأجنبية لزيادة إنتاج المواد الهيدروكربونية.
وفي المقابل، حذر البنك الدولي من استمرار انكماش النمو بنسبة 2.7% في 2024، مشيراً إلى أن مستقبل الاقتصاد الليبي يظل رهينة للوضع السياسي والانقسامات الحادة بين الأطراف المتنازعة.
وفي نفس السياق، يظل الفساد المستشري بالمؤسسات الليبية أحد أكبر المعوقات، أمام تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث تشير تقارير إلى خسارة ليبيا حوالي 600 مليار دولار منذ 2015 بسبب الفساد وسوء الإدارة.
وتعتمد الموازنة الليبية بشكل كبير على نفقات الأجور والدعم، التي تستهلك أكثر من نصف الإيرادات، مما يحد من القدرة على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، أضف إلى ذلك العقود الوهمية وسياسة الأمر المباشر، والتهريب، اللذين يستنزفان الموارد، ما يعوق جهود الإصلاح ويزيد من تدهور الاقتصاد.
على الرغم من التحسن الأخير في إنتاج النفط، لا يزال الاقتصاد الليبي يعاني من ضعف شديد في الحوكمة وغياب التنويع. يمثل الاعتماد الكلي على النفط تحدياً مستمراً، حيث تظل أغلب التوقعات مرتبطة بمستوى الإنتاج وأسعار النفط العالمية.
ويرى مراقبون أن تحقيق أي تحول اقتصادي يتطلب سياسات واضحة لتنويع مصادر الدخل والاستثمار في القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار السياسي ومكافحة الفساد، لخلق بيئة اقتصادية أكثر توازناً واستدامة.
- الحكومة المكلفة: بيانا حكومة الوحدة و”المركزي” هدفهما تضليل الرأي العام
- استمرار تدفق السودانيين على الكفرة الليبية وعميد البلدية يحذر من صعوبة حصرهم
- تقرير أوروبي: اتفاق أمني بين ليبيا وتركيا لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
- عضو بالمجلس الاستشاري الليبي: الوضع المالي للدولة يتجه نحو الأسوأ
- مصرف ليبيا المركزي: الهجرة غير الشرعية تتسبب في استنزاف 7 مليارات دولار سنويا
- المنفي يبحث مع وزير خارجية الوحدة الاتفاقيات المزمع توقيعها مع الجزائر وتونس
- حكومة الوحدة تحذر من الإنفاق الموازي: يشكل ضغطاً على الاقتصاد الليبي
- ليبيا.. تمديد تسجيل الناخبين في انتخابات المجالس البلدية حتى 13 أبريل
- كيف يؤثر خفض سعر صرف الدينار على الحياة المعيشية للمواطن الليبي؟
- تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%
- مصرف ليبيا المركزي: الإنفاق العام يقفز إلى 224 مليار دينار ويهدد استقرار الاقتصاد
- طقس ليبيا الأحد: تغيرات جوية مرتقبة وتحذيرات من أمطار غزيرة
- مركز طب الطوارئ يواصل فحوصات الحجاج الليبيين استعداداً لموسم 1446هـ
- غرب ليبيا يشتعل: تصعيد عسكري واشتباكات متفاوتة وسط عجز حكومي
- سوق المال الليبي يكشف عن أسباب تأخر صرف أرباح المستثمرين
