ليبيا

مستشار رئيس المجلس الرئاسي: ندعم مبادرة الأمم المتحدة الجديدة لكن لدينا تساؤلات

بواسطة

ديسمبر 16, 2024

647

أكد مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية، زياد دغيم، دعم المجلس لمبادرة ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، والتي تهدف إلى إطلاق حوار سياسي لمعالجة القضايا الخلافية في قوانين الانتخابات التي أعدتها لجنة “6+6”.

وأوضح دغيم، في تصريحات صحفية، أن المجلس لديه العديد من التساؤلات والمخاوف بشأن آليات تنفيذ هذه المبادرة.

وطرح دغيم تساؤلات حول معايير اختيار لجنة الخبراء المقترحة ضمن المبادرة، متسائلًا عن تعريف الخبراء وطريقة اختيارهم، خاصة إذا كانت البعثة الأممية هي من تتولى هذا الاختيار بدلاً من الليبيين أنفسهم.

وأشار إلى ضرورة تحديد جدول زمني واضح لعمل اللجنة، وأبدى قلقه بشأن قدرتها على التوافق حول المواد الخلافية، مذكّرًا بأن هذه القضايا ظلت عالقة منذ العام 2015، مروراً باتفاق الصخيرات، وجولات الحوار بتونس، وملتقى الحوار السياسي في جنيف. وأضاف أنه في حال فشل لجنة الخبراء، يجب أن تعرض المواد الخلافية المتبقية على الشعب للاستفتاء، لضمان إصدار قوانين انتخابية جاهزة.

وأكد دغيم ضرورة أن تشكل اللجنة بمعايير واضحة تضمن الملكية الليبية، مشيراً إلى تأجيل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي البدء في رؤيته الخاصة بالحل السياسي احتراماً لجهود البعثة الأممية، وسعيًا لمواءمة رؤيته مع تلك الجهود.

ةاقترح أن تتضمن المبادرة تشكيل هيئة حوار سياسي جديدة تمثل كافة أطياف المجتمع الليبي، بما في ذلك الأحزاب والشباب والمرأة والأقليات والمكونات الثقافية، لكنه أعرب عن مخاوف بشأن معايير اختيار هذه الشخصيات وكيفية ضمان تحقيق الملكية الليبية.

كما تساءل دغيم عن الهدف من تشكيل الهيئة الجديدة، وهل يرتبط بتوحيد الحكومة أو تغييرها، أم أنه يأتي لتحقيق مطالب أطراف ليبية أو مصالح دول إقليمية؟ وأكد أن تجربة الانتخابات البلدية أثبتت عدم الحاجة إلى حكومة جديدة، حيث يمكن إجراء الانتخابات في ظل الحكومتين الحاليتين، كما كان مقترحًا في المبادرة الأمريكية التي طُرحت في العام 2022.

وأوضح أن رئيس المجلس الرئاسي يقترح منح صلاحيات أوسع للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، إضافة إلى المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، للإشراف على عملية الانتخابات.

وأشار إلى أن المؤسسات السيادية في ليبيا تعاني من انقسامات حادة، مثل مجلس النواب ومجلس الدولة، وهو ما انعكس على عدم قدرة هذه المؤسسات على تحقيق النصاب اللازم لإصدار قوانين الانتخابات أو المصادقة على المناصب السيادية.

وحذر من أن محاولة إجراء تغييرات سياسية في ظل استقرار هش قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مستشهدًا بتجارب سابقة، مثل مشروع غدامس وورقة طارق متري، التي أسهمت في اندلاع صراعات جديدة بدلاً من تحقيق التوافق.

وقال دغيم إن المجلس الرئاسي سيحاول التواصل مع البعثة الأممية لمعالجة تلك التساؤلات والمخاوف وضمان أن تكون المبادرة مدروسة بشكل كافٍ لتجنب أي تصعيد.

وأكد أن الانتخابات يمكن إجراؤها مباشرة بعد الاتفاق على قوانينها دون الحاجة إلى تشكيل حكومة جديدة، مما يسمح للشعب الليبي باختيار سلطاته المستقبلية دون صراعات إضافية.

وأعلنت ستيفاني خوري، أمس، عن خطة أممية تستهدف كسر حالة الجمود السياسي في ليبيا، تتضمن تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لمعالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وتوسيع نطاق الحوار السياسي ليشمل شرائح واسعة من المجتمع، إضافة إلى دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، مع توفير ضمانات وإطار زمني للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.