هل يمول الاتحاد الأوروبي “جهات مشبوهة” في ليبيا للحد من الهجرة؟

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
218

قالت منظمة “إس أو إس هيومانيتي” الألمانية، إن الاتحاد الأوروبي يموّل جهات مشبوهة في ليبيا بمجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشارت المنظمة غير الحكومية، في بيان لها نقلته وكالة “دويتشه فيله” الألمانية، الخميس، إلى إعادة خفر السواحل الليبي خلال ثماني سنوات نحو 145 ألف مهاجر من عرض البحر المتوسط.

وانتقدت المنظمة تمويلات الاتحاد الأوروبي لدول ثالثة من أجل إدارة الحدود الخارجية وإجراءات اللجوء، مضيفة أنها تؤدي إلى انتهاكات خطيرة ومتزايدة لحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة إلى تمويلات الاتحاد الأوروبي عمليات وسط البحر المتوسط، والموجهة أساسا إلى كل من تونس وليبيا وألبانيا.

واعتبرت أن هذه التمويلات دعماً لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص في أثناء التنقل من خلال إنفاق ملايين من أموال دافعي الضرائب، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء سيستثمر ما لا يقل عن 327.7 مليون يورو في إدارة الحدود في ليبيا وتونس، في الفترة من عام 2016 إلى العام 2027.

وقالت المنظمة إن مركز تنسيق الإنقاذ الليبي وخفر السواحل الليبي لا ينفذان عمليات إنقاذ بحرية وفقاً للقانون الدولي، ومع ذلك يمول الاتحاد الأوروبي جهات مشبوهة في ليبيا.

الشائع
الحكومة الليبية المكلفة: تفعيل 7 عيادات للعلاج النفسي بالمناطق المتضررة من الإعصار

واتهمت المنظمة الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان واللاجئين والمهاجرين في ليبيا، التي تصنفها بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ليبيا على أنها جرائم ضد الإنسانية.

ولفتت إلى أن ليبيا أعادت نحو 145 ألفاً من المهاجرين بين عامي 2016 و2024، مشيرة كذلك إلى اعتراض خفر السواحل التونسي المهاجرين بموجب مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي والدعم المالي، بما يعد انتهاكاً للقانون الدولي، حيث لا يمكن في تقديرها اعتبار تونس مكاناً آمناً.

وقالت إن خفر السواحل يعرض حياة اللاجئين للخطر من خلال مناورات عالية السرعة تعرض القوارب لخطر الانقلاب، بالإضافة إلى العنف الجسدي، واستخدام الغاز المسيل للدموع عن قرب، والاصطدامات المتعمدة بالقوارب.