دعا مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية زياد دغيم، إلى الاتفاق المبدئي على ضرورة الاحتكام إلى الشعب الليبي عبر آلية الاستفتاء.
وقال دغيم في تصريحات تلفزيونية، إن القواعد الدستورية والقانونية تذهب إلى أن الأصل في الأمور في الإباحة، ومن ثم تتولي مؤسسة الرئاسة الأمر، في ضوء عدم تحديد القانون الاختصاص، وقصور المؤسسات في ليبيا.
وضرب مستشار رئيس المجلس الرئاسي مثلا بعدم قيام المفوضية بواجبها في الدعوة على الاستفتاء على الدستور، أو انتخاب المقاعد الشاغرة في المجلس، نافياً طرح فكرة الاستفتاء على حل مجلس النواب.
وقبل يومين، كشفت تقارير عن تكليف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مجموعة من الخبراء؛ لإعداد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية استعدادا لطرحها على الاستفتاء الشعبي.
وقالت تقارير صحفية، إن الاستفتاء المحتمل سكون على مجموعة إجراءات، من بينها المواد الخلافية المتبقية في قوانين انتخابات (6+6) لاستكمالها، وعلى مشروع الدستور كدستور موقت لخمس سنوات، ومنح الحق لكل مصوت رافض أن يختار بديلا من الخيارات الدستورية التاريخية لليبيا كدستور 1951 ودستور المعدل 1963.
- ليبيا.. إنقاذ 79 مهاجرا من مصر والسودان وبنغلاديش قبالة سواحل طبرق

- مؤسسة النفط الليبية تؤكد توافر الوقود بجميع مستودعات شركة البريقة

- نائب رئيس البرلمان الليبي يدعو إلى حوار وطني شامل لتشكيل حكومة موحدة

- “الدبيبة” يبحث مع “بن زايد” المستجدات الإقليمية ويؤكد دعم ليبيا لأمن واستقرار الإمارات

- مؤسسة النفط الليبية: استئناف إنتاج البنزين بمصفاة السرير بعد توقف دام 3 سنوات

- “المنفي” يرحب بدعوة “حماد” ويدعو لاستئناف الحوار الثلاثي داخل ليبيا

- النيابة الليبية تأمر بضبط 3 متهمين في واقعة مقتل سيف الإسلام القذافي

- خلال اتصال مع محمد بن زايد.. حفتر يندد بالهجمات الإيرانية ويؤكد دعم ليبيا للإمارات

- الدبيبة يبحث مع سفير تشاد الجديد لدى ليبيا تعزيز التعاون بين البلدين

- مؤسسة النفط الليبية تبحث مستجدات مشروع تزويد محطة تحلية زوارة بالغاز الطبيعي

- ليبيا.. الدبيبة يصدر قرارًا بالسماح بجباية الإيرادات العامة إلكترونيًا

- السايح يبحث مع السفير البريطاني دعم العملية الانتخابية في ليبيا

- مباحثات ليبية صربية واتفاق على تفعيل الخط الجوي بين طرابلس وبلغراد

- المركزي الليبي يحدد هامش ربح الصرافة 1% للدفع النقدي و0.5% للإلكتروني

- ليبيا.. المحكمة العليا توقف العمل بموقعها الإلكتروني القديم تمهيدا لإطلاق نسخة جديدة




