أحال مجلس النواب الليبي قرار خفض ضريبة مبيعات النقد الأجنبي إلى 15% إلى مصرف ليبيا المركزي، مع إمكانية تقليل الرسوم مرة أخرى بناءً على ظروف إيرادات الدولة ومقترح من المحافظ ونائبه.
ويعد هذا التخفيض الثاني من نوعه خلال أشهر قليلة، إذ خُفضت الضريبة في أكتوبر الماضي من 27% إلى 20%، وهي خطوة تستهدف بالأساس تخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية تتسم بارتفاع معدلات التضخم.
ووفقاً لمصرف ليبيا المركزي، ارتفع معدل التضخم إلى 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 2.0% في الربع الثاني من العام ذاته، حيث أظهرت البيانات أن أكثر القطاعات تأثراً هو قطاع الغذاء والمشروبات الذي سجل زيادة بنسبة 4.1%، بينما شهدت أسعار الاتصالات استقراراً ملحوظاً عند 0.2%، وهي زيادات تشير إلى استمرار الضغط على المستهلكين، مما يجعل تخفيض ضريبة النقد الأجنبي خطوة ذات أهمية ملحة.
ويظهر تأثير التضخم بشكل واضح على الليبيين من خلال بيانات برنامج الأغذية العالمي، حيث ارتفعت كلفة سلة الغذاء الأساسية بنسبة 3.3% بين أغسطس وسبتمبر، لتصل إلى نحو 984.4 دينار ليبي، بينما يبقى الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند 900 دينار، مما يجعل تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً مرهقاً للعديد من الأسر.
ويرى مراقبون أن هناك تداعيات اقتصادية لهذا القرار تشمل تعزيز النشاط التجاري من خلال تقليل تكاليف الاستيراد، وهو ما يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ويرفع فرص العمل، وتضييق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء، مما يحد من المضاربات على الدولار ويعزز استقرار الدينار الليبي.
وبالتالي فإن خفض تكلفة الدولار سيؤدي أيضاً إلى تخفيف الضغوط التضخمية، خصوصاً في قطاعات حيوية كالغذاء والنقل، التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
رغم الإيجابية الظاهرة، يثير القرار تساؤلات حول استمرار تأثر الاقتصاد الليبي بمتغيرات داخلية وخارجية تتطلب سياسات نقدية ومالية أكثر تكاملاً، كما أن استقرار الأسعار على المدى الطويل يتطلب ضمان تدفق الإيرادات النفطية، التي تشكل الدعامة الأساسية للميزانية العامة، مع تحسين إدارة الاحتياطيات النقدية.
وخلال الآونة الأخيرة تزايدت المطالبات بضرورة إلغاء الضريبة، لما لها من آثار سلبية على المواطنين، وهو ما يعني زيادة التنسيق بين مجلس النواب والمصرف المركزي، خاصة إذا ترافق هذا القرار مع خطوات إضافية لضمان استقرار الأسواق ومنع استغلال التجار لتلك التخفيضات، فقد يؤدي إلى تحسين فعلي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
وفي مارس الماضي فرض مجلس النواب ضريبة مبيعات النقد الأجنبي بعد اقتراح من محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، كأداة لمعالجة الاختلالات المالية والنقدية التي تفاقمت نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة، وتقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، التي كانت تُستخدم بشكل رئيسي من قبل المضاربين لتحقيق مكاسب غير مشروعة، في ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وزيادة الطلب عليه.
- طقس ليبيا اليوم الثلاثاء: أجواء معتدلة والحرارة تصل لـ 38 درجة
- النيابة الليبية تعلن ضبط 10 متهمين متورطين في تصنيع قوارب الهجرة غير الشرعية
- عمر المختار.. 94 عاماً على استشهاد أسد الصحراء ورمز المقاومة الليبية
- الدبيبة يبحث مع عمداء بلديات الجبل الغربي استئناف المشروعات وتحسين الخدمات
- ليبيا.. الدبيبة يتابع في اجتماع موسع ملف أدوية الأورام وتنظيم علاج المرضى بالخارج
- مؤسسة النفط وشركة الكهرباء تبحثان في طرابلس تأمين إمدادات الوقود للمحطات
- وزراء خارجية ليبيا وتونس والجزائر يناقشون في الدوحة سبل تحقيق السلام بالمنطقة
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي يدعو في قمة الدوحة لفرض عقوبات على إسرائيل
- لجنة حل أزمة الكهرباء تستعرض في بنغازي الخطوات المنجزة لمعالجة انقطاع التيار
- رئيسا أركان جيشي مصر وليبيا يبحثان تعزيز التعاون العسكري وتنسيق الجهود المشتركة
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي يشارك في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
- مؤسسة النفط تبحث مع “شلمبرجير” الأمريكية توسيع نشاطها وتحسين خدمات الآبار
- وزارة التعليم العالي الليبية تبحث تطوير جامعة نالوت وتحسين تصنيفها
- وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث الإجراءات المتعلقة بملاحق منحة الزوجة والأولاد
- هل يثير منصب رئيس جهاز الشرطة القضائية أزمة جديدة بين “الرئاسي” وحكومة الوحدة؟