ليبيا

الجدل مستمر حول رئاسة مجلس الدولة.. من يقف وراء محاولة اختراق صفحات “المشري”؟

بواسطة

أكتوبر 23, 2024

514

أعلنت الصفحة الرسمية لرئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، تعرضها لمحاولة اختراق على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس.

وقالت الصفحة الرسمية، في بيان لها، إن بعض الجهات الممولة والموالية لأطراف بعينها تقف وراء المحاولة، فيما تمكن الفريق التقني للمجلس من استعادة الحسابات في زمن قياسي.

وأضافت الصفحة أن المشري يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة الجهات التي أمرت وتسببت ونفذت هذه العمليات غير القانونية والمُجرَّمةِ بنصوص القانون والتشريعات الليبية النافذة.

وأكد البيان أن تلك المحاولة تأتي في الوقت الذي تستمر فيه حملات التضييق الممنهجة والمستمرة للاستبداد بالقرار، وهي ممارسات استفزازية وغير قانونية ولا أخلاقية ملَّ الليبيون رؤيتها.

وتأتي المحاولة في خلاف محتدم بين رئيسي مجلس الدولة الحالي والسابق محمد تكالة بشأن شرعية كل منهما في رئاسة المجلس.

والإثنين الماضي، أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة تقدم المشري باستشكال ضد الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس لصالح محمد تكالة ضد المشري (في الشق المستعجل) بوقف تنفيذ القرار المتعلق بجلسة انتخاب رئيس مجلس الدولة والورقة الجدلية.

وأعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتاً للمشري، ثم دار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.

وأصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس، في 25 سبتمبر الماضي، حكما لصالح محمد تكالة، ضد خالد المشري (في الشق المستعجل) بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المتعلق بجلسة انتخاب رئيس مجلس الدولة والورقة الجدلية.

وفي 28 أغسطس الماضي، أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة استكمال انتخابات مكتب الرئاسة بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مراقب، بالإضافة إلى تصويت الـ77 الذين حضروا على ورقة الانتخاب محل الجدل، في ضوء خلاف خلال جلسة انتخاب رئاسة المجلس في 6 أغسطس الماضي بعد جولة الإعادة بين الرئيس المنتهية ولايته محمد تكالة وخالد المشري.

وأعلن مقرر الجلسة – آن ذاك – حصول تكالة على 68 صوتاً مقابل 69 صوتاً للمشري، ثم دار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.

وأفاد المكتب الإعلامي بأنَّ المجلس صوت في جلسة أغسطس باعتماد رأي اللجنة القانونية في الورقة المميزة بواقع 67 صوتاً من أصل 77 صوتاً من الحاضرين، وصوتين مع عدم قبول رأي اللجنة القانونية، بينما اعتبر بقية الأعضاء ممتنعين عن التصويت وهم ثمانية أعضاء.