ليبيا.. دبيبة يتابع توفير أدوية الأورام واستكمال التسجيل بمنظومة محارب

0
190

عقد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، اجتماع مع رئيس وأعضاء لجنة العطاء العام، ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الإمداد الطبي، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، وعدداً من مديري الإدارات بوزارة الصحة والهيئة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة إن دبيبة، تابع خلال الاجتماع توفير أدوية الأورام واستكمال التسجيل بمنظومة محارب المنفذة من الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.

وقدم رئيس لجنة العطاء العام موقفًا بشأن عمل اللجنة بعد إعادة تشكيلها من قبل رئيس الوزراء، والخطة المعتمدة لتوريد الأدوية وفق الاحتياجات المحالة من إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، مؤكداً على سياسة التعاقد مع الشركات المصنعة مع المحافظة على دور الوكيل المحلي وتفعيل دور القطاع الخاص الليبي من خلال التمثيل القانوني والفني للشركات المصنعة العالمية.

كما قدمت اللجنة الفنية بالهيئة الوطنية لمكافحة السرطان تقريراً حول استمرار التسجيل ببطاقة محارب، حيث وصل عدد المقيدين حتى اليوم إلى 17,362 مريضاً والتي سيتم من خلالها توريد الأدوية وتوزيعها، حيث يعتبر استكمال التسجيل بالبطاقة وحصر المرضى على مستوى البلاد خطوة أساسية في تنظيم ملف الأورام في كافة جوانبه.

واستعرض رئيس لجنة الإمداد الطبي، الخطوات المتخذة بشأن تنصيب المنظومة الرئيسية والفرعية ليتم توزيع الأدوية وفقاً لذلك واستلام الاحتياجات من المستشفيات والمراكز الصحية عبرها.

وأكد دبيبة، خلال الاجتماع على ضرورة استكمال أعمال التسجيل ببطاقة محارب وتوفير الأدوية لمرضى الأورام ذات الجودة العالية من الشركات العالمية، وتوزيعها من خلال بطاقة محارب، مشدداً على ضرورة توجيه المرضى للتسجيل بالمنظومة والإعلان عنها بشكل موسع، ومتابعة الحالات غير القادرة على التسجيل، بحيث تتولى الهيئة ذلك.

كما أكد رئيس حكومة الوحدة على ضرورة تكاتف جهود المؤسسات الرقابية والتنفيذية في دعم لجنة العطاء العام حتى تستطيع تنفيذ مهامها بشكل إيجابي للقضاء على الفساد والمحاباة في توريد الأدوية، وضمان توفير أدوية ذات جودة عالية من خلال التعاقد مع الشركات العالمية المصنعة.

ووجه دبيبة، اللجنة بإعطاء الفرصة للوكلاء المحليين من خلال تفعيل دورهم مع الشركات المصنعة الممثلين لها، مشددًا على ضرورة استكمال منظومة الإمداد الطبي وتفعيلها باعتبارها الخطوة الأساسية للحد من تهريب الدواء وبيعه في المصحات والصيدليات الخاصة.