ليبيا

الليبيون لا يشعرون باختلاف: ارتفاع الأسعار لم يتأثر بانخفاض ضريبة النقد

بواسطة

أكتوبر 14, 2024

746

تستمر معاناة المواطنين في ليبيا من الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية والمستوردة، رغم قرار مجلس النواب تخفيض الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي من 27% إلى 20%.

ومع أن هذا القرار كان يُنتظر منه التخفيف من حدة الأسعار، إلا أن الأسواق لم تشهد تغييرات كبيرة، مما جعل المواطنين يشعرون بأن هذا التخفيض غير كافٍ.

ويعاني المواطنون في الأسواق الليبية وخصوصاً الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، من ضغوط كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتتجلى معاناة هؤلاء في عدم كفاية الرواتب في تغطية الاحتياجات الأساسية، حيث يشير البعض إلى أن الأوضاع أصبحت لا تُحتمل في ظل التضخم المستمر.

ويربط العديد من المواطنين بين فرض الضريبة على العملات الأجنبية وارتفاع سعر السلع في السوق الموازية، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية اليومية.

وعلى الرغم من أن قرار تخفيض الرسوم قد يُعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن هناك دعوات متزايدة لإلغاء هذه الرسوم بالكامل، تتبناها حكومة الوحدة، حيث يعتقد البعض أن هذا هو الحل الوحيد للتخفيف من الأعباء المتزايدة على الأسر.

وتواجه حكومة الوحدة انتقادات حادة بشأن عجزها عن اتخاذ خطوات أكثر فعالية وجذرية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، حيث يرى كثيرون أن الثروة النفطية الهائلة في ليبيا، يجب أن تُستغل بشكل أفضل لدعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء.

ويرى بعض الخبراء أن تخفيض الرسوم هو حل مؤقت لا يعالج المشاكل الجوهرية التي تواجه الاقتصاد الليبي. هناك دعوات للحكومة لإعادة النظر في سياساتها المالية واستثمار العائدات النفطية بطريقة تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية، بدلاً من الاعتماد على ضرائب تزيد من الأعباء الاقتصادية.

وخاطب دبيبة محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، بالاستمرار في بيع النقد الأجنبي لجميع الأغراض دون فرض الضريبة على سعر الدولار الذي حددت بنسبة 20 % لكل الأغراض، بحجة أن قرار فرض الضريبة أثر سلباً في معيشة المواطن نتيجة ارتفاع سعر السلع الأساسية اللازمة للمواطنين.