عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، والنائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، اجتماع اليوم الأربعاء بحضور مدير الإدارة العامة للتحقيق ومدير مكتب رئيس الهيئة ومدير مكتب النائب العام ومدير مكتب التخطيط ومدير مكتب متابعة مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة، لمناقشة التقرير السنوي 53 للعام 2023م.
وتم خلال الاجتماع استعراض ما ورد بالتقرير من ملاحظات ومخالفات رصدتها الهيئة بمختلف الأجهزة التنفيذية الخاضعة لرقابتها، ومناقشة توصيات الهيئة لمعالجة هذه المخالفات، وتعزيز العمل الإداري وفقاً لمعايير النزاهة والشفافية.
وأكد رئيس الهيئة على أهمية التعاون بين الجهات الرقابية والقضائية لضمان متابعة تنفيذ هذه التوصيات ومعالجة المخالفات بشكل فعّال، مشدداً على ضرورة تعزيز الدور الرقابي في المرحلة القادمة لضمان تحسين الأداء الحكومي والحفاظ على المال العام.
وبدوره، أكد النائب العام تعاون مكتبه مع أعضاء التحقيق بالهيئة أثناء مباشرتهم الدعاوى المنظورة أمام الدوائر الجنائية بالمحاكم، وتقديمه لكافة التسهيلات التي من شأنها مساعدتهم في القيام بمهامهم.
كما أشاد بالتقرير السنوي والجهد المبذول فيه، مشيراً إلى اعتزام النيابة العامة دراسته، واستخلاص الملاحظات المهمة الواردة فيه، والتحقيق في المخالفات التي كشف عنها من حيث تضارب البيانات، ومباشرة الدعاوى الجنائية وإحالة المتهمين للمحاكمة أمام دوائر القضاء، ومؤكدا أيضاً على دور القضاء في دعم جهود هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد وتعزيز مبدأ سيادة القانون.
وعلى هامش اللقاء، قام رئيس الهيئة بتسليم نسخة من التقرير إلى السيد النائب العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة بمؤسسات الدولة.
- الإيرادات الليبية تتجاوز 174 مليار دينار في 2024 وفائض الميزانية يبلغ 5.57 ملياراً
- نقابة النفط تحذر من تطبيق “الحالة الصفرية” وتطالب بصرف مخصصات العاملين
- توقعات بانخفاض درجات الحرارة وأمطاراً متفرقة على مناطق واسعة من ليبيا
- الحكومة المكلفة تشكل “خلية أزمة” لمتابعة احتجاز ليبيين في تشاد
- الانتخابات الليبية 2025.. استحقاق لم يكتمل بفعل الانقسام والخلاف على القوانين
