عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، والنائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، اجتماع اليوم الأربعاء بحضور مدير الإدارة العامة للتحقيق ومدير مكتب رئيس الهيئة ومدير مكتب النائب العام ومدير مكتب التخطيط ومدير مكتب متابعة مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة، لمناقشة التقرير السنوي 53 للعام 2023م.
وتم خلال الاجتماع استعراض ما ورد بالتقرير من ملاحظات ومخالفات رصدتها الهيئة بمختلف الأجهزة التنفيذية الخاضعة لرقابتها، ومناقشة توصيات الهيئة لمعالجة هذه المخالفات، وتعزيز العمل الإداري وفقاً لمعايير النزاهة والشفافية.
وأكد رئيس الهيئة على أهمية التعاون بين الجهات الرقابية والقضائية لضمان متابعة تنفيذ هذه التوصيات ومعالجة المخالفات بشكل فعّال، مشدداً على ضرورة تعزيز الدور الرقابي في المرحلة القادمة لضمان تحسين الأداء الحكومي والحفاظ على المال العام.
وبدوره، أكد النائب العام تعاون مكتبه مع أعضاء التحقيق بالهيئة أثناء مباشرتهم الدعاوى المنظورة أمام الدوائر الجنائية بالمحاكم، وتقديمه لكافة التسهيلات التي من شأنها مساعدتهم في القيام بمهامهم.
كما أشاد بالتقرير السنوي والجهد المبذول فيه، مشيراً إلى اعتزام النيابة العامة دراسته، واستخلاص الملاحظات المهمة الواردة فيه، والتحقيق في المخالفات التي كشف عنها من حيث تضارب البيانات، ومباشرة الدعاوى الجنائية وإحالة المتهمين للمحاكمة أمام دوائر القضاء، ومؤكدا أيضاً على دور القضاء في دعم جهود هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد وتعزيز مبدأ سيادة القانون.
وعلى هامش اللقاء، قام رئيس الهيئة بتسليم نسخة من التقرير إلى السيد النائب العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة بمؤسسات الدولة.
- الذكرى الـ 12 لعملية الكرامة.. المحطة الفاصلة في تاريخ ليبيا الحديث
- ترينيداد وتوباغو تحتجز طائرة أوكرانية محملة بمتفجرات كانت متجهة إلى ليبيا
- وزير الاقتصاد: توحيد الإنفاق يدعم الشفافية ويحمي قيمة الدينار
- جهاز مكافحة الهجرة يعلن ترحيل 415 مهاجرا غير شرعي إلى النيجر
- حكومة الوحدة تعلن القبض على متورطين في اقتحام ديوان مجلس الوزراء بطرابلس
