تخلص الشعب الليبي رسمياً من محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق الصديق الكبير، الذي ظل مترسخ في مكانه لمدة 13 عاماً منذ عينه المجلس الانتقالي في أكتوبر عام 2011.
واعتمد مجلس النواب الليبي في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، في مقره بمدينة بنغازي، الاتفاق الذي تم بين مجلس النواب ومجلس الدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي ينص على تعيين ناجي عيسى، محافظاً لمصرف ليبيا المركزي ومرعى البرعصي، نائباً للمحافظ.
وانتهى اليوم رسمياً عصر الصديق الكبير، الذي ارتكب على مدار السنوات الماضية مخالفات عديدة تمثلت في توفير الدعم المالي لجماعة الإخوان في ليبيا، وصرف رواتب ثابتة للميليشيات، وشراء صفقات سلاح مشبوهة، وفتح اعتمادات مستندية وهمية، والتلاعب بالأموال المجمدة، وتحويل الأموال إلى المصارف التركية.
كما تسببت سياسية الصديق الكبير الاقتصادية في إضعاف الدينار الليبي أمام العملات الأخرى، وانخفاض الاحتياطي الأجنبي واحتياطي الذهب وانخفاض مستوى دخل الفرد، فضلاً عن نقص السيولة في المصارف والتي كانت إحدى المشاكل المزمنة للمواطنين طوال الفترة الماضية.
كما استغل الصديق الكبير إيرادات النفط التي تحول أغلبها على مصرف ليبيا المركزي، في دفع مرتبات المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا للحرب ضد الجيش الوطني الليبي، وشراء أسلحة ومعدات عسكرية وطائرات مسيرة تركية لدعم الميليشيات في غرب ليبيا.
وكشفت عدة تقارير لديوان المحاسبة الليبي خلال سنوات الماضية عن كوارث ارتكبت بمصرف ليبيا المركزي في عهد الصديق الكبير.
ففي عام 2013 ذكر ديوان المحاسبة أن هناك عجز في ميزان المدفوعات يقدر بـ 8.672 مليار دينار، وفي عام 2014 ذكر أيضاً أن هناك عجز في ميزان المدفوعات يقدر بـ 28 مليار دينار.
وفي عام 2015 ذكر ديوان المحاسبة أن مصرف ليبيا المركزي صرف اعتمادات لشركات مزورة ومخالفة للقانون، وفي 2016 ذكر أن مصرف ليبيا المركزي صرف اعتمادات استخدمت في تهريب العملة وغسيل الأموال، وفي عام 2017 أيضاً ذكر أنه تم صرف اعتمادات مشبوهة لبعض التجار الفاسدين.
وفي عام 2018 ذكر ديوان المحاسبة أنه تم اختفاء 1.5 مليار دولار من المصرف، وفي عام 2019 ذكر أن هناك عجز في ميزان المدفوعات يقدر بـ 3 مليار دينار، وفي عام 2020، ذكر أنه تم إيداع 2 مليار يورو في بنوك تركيا دون مراعاة المخاطر الائتمانية.
واستمر الصديق الكبير في منصبه طوال الفترة الماضية على الرغم من تعاقب الحكومات، بفضل الدعم الخارجي الذي كانت توفره له الدول الغربية، إلى جانب دعم جماعة الإخوان والميليشيات في غرب ليبيا.
وفي عام 2014 أصدر مجلس النواب الليبي قراراً بإعفائه من منصبه واختار علي الحبري بديلاً له، إلا أن الصديق الكبير رفض قرار البرلمان وظل متمسكاً بمنصبه بالمخالفة للقانون الليبي.
وفي عام 2016 انتهت مدة ولايته بحسب القانون الليبي، إلا أنه رفض تسليم مهامه ليظل على رأس المصرف مستنزفا لثروات الليبيين.
وكشفت مؤسسة “غلوبال ويتنس” البحثية في تقريراً لها نشرته في السابق، عن فساد الصديق الكبير، خلال فترة توليه منصب محافظ المصرف المركزي، مؤكدة تعرض ليبيا لخسارة ملايين الدولارات سنوياً بالاحتيال في استعمال منظومة الاعتمادات المستندية المسيرة من طرف مصرف ليبيا المركزي تحت إدارة الصديق الكبير.
- البعثة الأممية في ليبيا ترحب بإعلان نتائج الانتخابات البلدية
- المنفي يطالب مجلس النواب الليبي بإقرار قانون المصالحة دون إجراء تعديلات
- “مالية الوحدة”: مؤسسة النفط الليبية لم تحل إيراداتها إلى المصرف المركزي
- المنفي يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات العملية السياسية في ليبيا
- السايح: انطلاق انتخابات المجموعة الثانية للمجالس البلدية في 25 يناير المقبل
